ببساطة مررت اللجنة المالية البرلمانية، مبلغ 600 مليون دينار من المتبقى من رأس مال الخطوط الجوية الكويتية البالغ ملياراً و200 مليون دينار، رغم التخبطات وملاحظات ديوان المحاسبة. مرر أربعة من أعضاء اللجنة هذا المبلغ الضخم، من دون تبرير مقنع أو حجة بالغة، تهدئ من المخاوف الشعبية، التي ينتابها القلق من الهدر اللامحدود للمال العام جهاراً نهاراً، ومن دون أي اعتبار لمقدرات الدولة وثرواتها. موافقة أتت بناء على تطمينات حكومية، لا تغني ولا تسمن، كالعادة وعودها كثيرة، وإنجازاتها قليلة جداً، وإلا هل يعقل أن يهدر مبلغ كهذا، من دون أن نرى في المقابل إنجازات تذكر، سوى محاربة الكفاءات الوطنية، وتطفيشها، وكأن الكويتية «عزبة» خاصة لبعض القيادات في هذه المؤسسة التي لم تتم وحتى هذه اللحظة محاسبتها على المبالغ الهائلة التي صُرفت، ومساءلتها عن السر في الرواتب العالية والمكلفة للأجانب المعينين وعلى حساب المال العام! النائب الفاضل محمد هايف، أكد في تصريح صحافي، أنه «يحتفظ بحقه في المحاسبة ما لم يقم الوزير المختص بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات والمخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة والمتكرر بعضها لسنوات عدة ويرتقي بعضها الآخر إلى الشبهة الجنائية»... ونحن بدورنا نشيد بهذا التوجه الإصلاحي، ونتمنى أن يجد آذانا صاغية لدى بعض النواب، لمواجهة الخلل والاعوجاج الذي طال هذه المؤسسة المهمة، وتعديل مسارها ليحلق «الطائر الأزرق» في السماء متبوئاً أفضل المراكز كما عهدناه في العقود الماضية! twitter:@alhajri700