حرك الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2016، مشروعين مثيرين للجدل لإنشاء خطين نفطيين من كندا وفي داكوتا كانت إدارة أوباما علقتهما في إطار حملة مكافحة التقلبات المناخية. وغداة الإعلان عن الانسحاب من اتفاق التبادل الحر آسيا-المحيط الهادىء، لا يزال يترجم ترامب بعض وعود حملته إلى أفعال بعد أن أكد أنه سيوقع سلسلة مراسيم صباحاً في المكتب البيضاوي. وذكرت وسائل إعلام أميركية أنها تتوقع أن يفسح المجال أمام بناء خط أنابيب نفط كيستون إكس إل الذي يربط كندا بالولايات المتحدة وآخر لشركة "إنرجي ترانسفر بارتنرز" يعبر داكوتا الشمالية. ورفض ترسيم هذا الخط في كانون الأول/ديسمبر إثر تحرك للمدافعين عن البيئة. وتتهم قبيلة "سو" من الهنود في ستاندينغ روك الشركة بأنها تسعى إلى تمرير خط الأنابيب الذي أطلق عليه اسم "داكوتا إكسيس بايبلاين" على مواقع مقدسة دفن فيها أجدادهم وأنه يهدد أيضاً مصادر مياه الشفة. وخط الأنابيب الذي يمتد على 1900 كلم منها 1400 في الأراضي الأميركية، مشروع كيستون إكس إل يهدف إلى نقل النفط الكندي من ألبرتا (غرب كندا) إلى نبراسكا (وسط الولايات المتحدة) من حيث يصل إلى المصافي الأميركية في خليج المكسيك. وخلال حملته وعد ترامب بتحريك هذا المشروع الضخم. وقال "أريد تشييده" لكنه أكد أنه يريد إعادة التفاوض بشأن بنود الصفقة مع الشركة الكندية "ترانسكندا". وأضاف "سأدعمه 100% لكنني أريد شروطاً أفضل سأقول +يا أصدقاء سنسمح لكم ببناء خط الأنابيب لكن نريد حصتنا+". قواعد صارمة جداً من خلال معارضة المشروع في نهاية 2015 بعد سبع سنوات على أول طلب ترخيص بناء، أثار أوباما غضب الجمهوريين. واعتبر أن المشروع ليس في صالح بلاده - "نقل نفط خام غير مكرر إلى بلادنا لا يعزز الأمن المتعلق بالطاقة في الولايات المتحدة" - كما كان الرئيس الديمقراطي اعتبر أن الموافقة على مثل هذا المشروع سيضعف موقع الولايات المتحدة الرائد في مكافحة التقلبات المناخية. وبدأ ترامب يومه باستقبال المسؤولين في كبرى مجموعات صناعة السيارات الأميركية ووعدهم بتليين النظم والضوابط لتفادي نقل المصانع. وشدد على قناعته بأن الضوابط والنظم في مجال الأمن تماماً كما البيئة أصبحت عبئاً ثقيلاً جداً في الولايات المتحدة، ووعد ترامب المسؤولين وبينهم ماري بارا (جنرال موتورز) ومارك فيلدز (فورد) بتسريع عملية الترخيص. وفي خطاب التنصيب الجمعة كان ترامب تعهد بتركيز سياسته على محور "أميركا أولاً" معدداً "قاعدتين بسيطتين" شراء منتجات أميركية وتوظيف عمال أميركيين. و"جنرال موتورز" أول شركة أميركية لإنتاج السيارات هي آخر المؤسسات التي تعلن عن استثمارات في الولايات المتحدة بضغط من ترامب الذي انتخب بعد أن قطع وعوداً بالحفاظ على الوظائف في بلاده. من جهة أخرى وعدت مجموعتا "كيا" و"هيونداي" الكوريتين الجنوبيتين الموجودتين في الأسواق الأميركية بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة ودرس إمكانية بناء مصنع جديد. ووفقاً للتقليد العائد إلى مطلع الثمانينيات دعا رئيس مجلس النواب الثلاثاء ترامب إلى إلقاء كلمة أمام الكونغرس في 28 شباط/فبراير. وللمرة الأولى منذ العام 2006 يهيمن الحزب الجمهوري على الكونغرس بمجلسيه والبيت الأبيض ما يفتح الباب لعدة إصلاحات محافظة.