صدرت قبل حوالي شهر مراسيم ملكية بإقرار ثلاثة أنظمة قضائية تختص بالمرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم. وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجاً لنظامي القضاء وديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية . واعتبر مجلس الوزراء الموقر هذه الأنظمة وما تضمنته من أحكام وبنود نقلة نوعية، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي. وفعلاً (من وجهة نظر الكثيرين) تُعد الأنظمة الثلاثة قفزة تاريخية في مسيرة القضاء في بلادنا. وفي هذه العجالة، يصعب سرد كل الإيجابيات، لكن ندرك شيئاً منها اليوم، وفي الغد نتناول جزءاً آخر. أول الغيث ترسيخ مبدأ المحاكم المتخصصة، وهو مطلب قديم متجدد بدأ متدرجاً، لكنه اليوم نظام معتمد واضح. ومن ثم ستُوزع القضايا على عدة محاكم هي المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والعمالية، والتجارية. وبيّن النظام أيضاً إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى. وسرعة البت هي الكلمة السحرية التي انتظرها المواطن طويلاً، وحتى القضاة أنفسهم، فالسيل الطويل من القضايا المتراكمة لا تترك للقاضي فرصة لتدبر أطول ودراسة أعمق للقضايا التي بين يديه، خاصة إذا كانت خليطاً من كل صوب.. جنائية وأسرية وحقوقية وغيرها. ولأن مصطلح (السرعة) مطاط ومتغير، فالمرجو من وزارة العدل ووزيرها المنجز، أن يترجم سرعة الإنجاز إلى مؤشرات كمية، حتى يتبين فعلاً أثر هذه الجزئية من الأنظمة الثلاثة الجديدة. وبدون قياس يستحيل معرفة مدى تحسن الأداء، فالذي لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه كما يقول علماء الإدارة ومنظّروها. وبجانب عامل (سرعة البت)، رسّخ نظام المرافعات حق الاستئناف باعتباره درجة أخرى من درجات التقاضي تتم بحضور الخصوم تحرياً للعدالة وتثبتاً من صحة الأحكام، في حال عدم قناعة أي من الخصمين بحكم المحكمة الأولى. ألف شكر وثناء لولي الأمر، ولمن ساهم في خروج هذه الأنظمة إلى النور. وغداً أواصل. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain