اقترح مسؤولو لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأميركي المسؤولة عن المساعدات، بقاء المساعدة العسكرية لمصر بمبلغ 1.3 بليون دولار في العام المقبل، وفقاً لشروط بينها التخطيط الحكومي وإجراء انتخابات. لكن مشروع القانون، الذي اقترحه القادة الجمهوريون في اللجنة الفرعية التي تشرف على المساعدات الأجنبية، لا يشمل مبلغ 250 مليون دولار سنوياً في شكل مساعدة اقتصادية سنوية تخصص أيضاً لمصر، في السنوات الأخيرة. وقال مساعد في الكونغرس إن "هذا يعني أن مبلغ 250 مليون دولار غير مدرج في خطة السنة المالية 2014، التي تبدأ في أول تشرين الأول/ أكتوبر، لكن الأموال لم تحظر في شكل محدد. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفرعية يوم الجمعة، لتبدأ المداولات بشأن مشروع القانون، الأمر الذي يمهد الطريق أمام اللجنة بكامل أعضائها للنظر فيه الأسبوع المقبل. ويجد مسؤولون في واشنطن، صعوبة في التعامل مع القضية الشائكة، المتمثلة في المعونة السنوية التي ترسلها إلى مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي هذا الشهر. ويحظر القانون الأميركي تقديم المساعدات للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية. ويقول أعضاء في الكونغرس، إن "الفصل في هذا متروك لإدارة أوباما وليس للكونغرس".