طالب المستشار القانوني لإحدى المدارس العالمية في جدة المحامي عمر العيدروس وزارة العمل بتعويضه مالياً بمبلغ يقدر بنحو ثلاثة ملايين ريال، مقابل ما لحقه وأبناءه من ضرر بسبب التشهير به وتشويه السمعة على مستوى الجهات الحكومية، مع إلغــاء قرار مدير مكتب العمل في جـدة بإيقاف وكالته من دون مخاطبة كتابة العدل للتأكد من سريانها. وأكدت وزارة العمل في ردها على ادعاءات المحامي العيدروس من خلال المذكرة المقدمة إلى رئيس الدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية بجدة «ديوان المظالم» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) أن الإقرارات والادعاءات التي تقدم بها المحامي عمر العيدروس لا تحتوي على الحقيقة، وإنما تتضمن الكثير من التأويل وتغيير الوقائع. وأوضحت الوزارة أن إيقاف مكتب العمل في جدة وكالة المحامي كان إجراءً احترازياً، لحفظ حقوق الجميع، مشيرة إلى أن الإقرارات والادعاءات التي قدمها المحامي عمر العيدروس لا تحتوي على الحقيقة، إنما تتضمن الكثير من التأويل والتغيير للوقائع التي تهدف إلى طمس الحقائق، لتغطية المخالفات التي نفذها المحامي. وأفاد ممثل فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة في مذكرته رداً على المحامي العيدروس بأنه تقدم إلى مكتب العمل المفوض من وزارة التربية والتعليم عن إحدى المدارس العالمية في جدة بخطاب مفاده أن المدعي كان محامياً عن المدرسة بموجب وكالة شرعية حتى طالبته المدرسة بالتوقف عن تمثيلها، أو الترافع عنها، أو حتى استخدام الوكالة. وأضاف: «منع المحامي من دخول المدرسة، وتم فسخ عقده، إذ رفع دعوى في المحكمة العامة بجدة ضد المدرسة، يطالب فيها بمستحقاته عن أعمال قام بها، وذلك بعد اكتشاف اللجنة المكلفة بإدارة المدرسة العالمية بموجب قرار المدير العام للتربية والتعليم في محافظة جدة، بعد أن تأكدت الوزارة من عدم وجود إدارة للمدرسة تمثلها، واستقالة مديرها السابق». وبيّن أنه نظراً إلى إشراف وزارة التربية والتعليم على المدارس التعليمية في السعودية، فإنها كلفت لجنة موقتة لإدارة المدرسة، وعند تولي اللجنة المكلفة أمور المدرسة اتضح أن الوكالة الشرعية التي يحملها المحامي العيدروس مخالفة لنظام مدارس الجاليات الأجنبية الذي يمنع عليها إصدار وكالات شرعية إلا من خلال مجلس الإدارة بموجب نظام مدارس الجاليات. وتابع: «كما وجد أن الوكالة صادرة من طريق مدير المدرسة السابق الذي استقال من المدرسة، إذ أصدر المستقيل خطاباً لمصلحة العيدروس بطلب عمل وكالة شرعية للمذكور موجهاً إلى مدير التربية والتعليم، ونظراً إلى غياب المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جدة في تلك الفترة تمت الموافقة على الطلب من النائب، وبموجب الخطاب الموجه إلى كتابة عدل جدة لعمل وكالة للمحامي الذي بموجبه صدرت الوكالة غير النظامية، كون النظام لا يجيز عمل الوكالة الشرعية، إذ إن المدير لا يملك إصدار وكالة شرعية لأي أحد مهما كانت الظروف، ما دعا اللجنة المكلفة بتصحيح الخطأ وإلغاء الوكالة، ومخاطبة كتابة العدل لطلب فسخ الوكالة لعدم صحتها». وأشار إلى أن المدير العام للتربية والتعليم في محافظة جدة رفع خطاباً إلى رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة بعدم قبول الوكالة الشرعية للمحامي العيدروس، واعتماد المحامي نضال عطا ممثلاً معتمداً للمدرسة، مؤكداً وجود عدد من القضايا المرفوعة ضد المدرسة والمحامي العيدروس ومنها القضية المرفوعة في محافظة جدة. وزارة العمل