أصدرت نيابة المرج "أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة"، قراراً بحبس محام مصري 15 يوماً على ذمة التحقيقات تمهيداً لإحالته لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالنصب على موكله رجل الأعمال السعودي، في مبالغ مالية تتجاوز الـ50 مليون جنيه. وتعود تفاصيل القضية وفقا لصحيفة "المدينة"، إلى شراء مواطن سعودي أراض بحي المرج تصل إلى 110 فدادين، قبل ثورة 25 يناير، إلا أن مجهولين وضعوا اليد عليها عقب الثورة، الأمر الذي دفع المواطن إلى توكيل محامي لإثبات ملكيته للأرض واستردادها بشكل قانوني. وأوضحت أن رجل الأعمال السعودي، اكتشف تواطؤ محاميه، مع الخصوم بعد أن قام المحامي بإيهامه بالحصول على أحكام بتعويضات من واضعي اليد، تصل إلى 44 مليون جنيه عبر وثائق مزورة؛ وهو ما دفعه لتحرير محضر ضد محاميه، وإبلاغ سفارة المملكة بالقاهرة، التي أرسلت مندوبًا لمتابعة التطورات. وبإجراء الجهات الأمنية تحرياتها تبيَّن أن الأوراق والأحكام التي مدَّ بها المحامي موكله مزوَّرة، فتم ضبط المحامي الذي اعترف بالواقعة.