تداولت بعض صيدليات المستشفيات الحكومية، عبارة «راجعنا بكره»، لتوفير الدواء المناسب للمرضى، لتتحول العبارة الشهيرة المعروفة بأنها تركز على البيروقراطية وتعكس غياب الاهتمام وإهمال الشأن العام، إلى أروقة المستشفيات، لتبقى الحقنة القاتلة لمرضى يجب ألا يتأخر علاجهم ولو لدقائق بدلا من ساعات وأيام. ولم تكن قصة المسنة زهراء علي التي بلغت من العمر ما يصل إلى 80 عاما، إلا واحدة من مآس تشهدها المستشفيات دون حسيب أو رقيب، إذ فيما كانت توهم نفسها أنها لا تكافح إلا خريف العمر، وأمراض السنين، وجدت نفسها في صراع من نوع آخر، مع من يصرفون لها الدواء، والمفترض أن يبادروا لتضميد علاجها ولو مؤقتا، حيث حضرت إلى مستشفى ضمد العام في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وبعد عمل الفحوصات و التحاليل اللازمة من قبل الطبيب في قسم الطوارئ والمختبر، أعطاها الوصفة لتبدأ أولى فصول المعاناة. وتقول «ذهبت لصرف الدواء من الصيدلية، ولكنني صدمت حينما وجدتها مغلقة، حيث انتظرت ما يقارب نصف الساعة لتوقعي بأن الموظف خرج وسيعود، إلا أنني فوجئت حينما ذهبت للطبيب المناوب كي أسأله فأفادني أنها تفتح عند الثامنة صباحا، قائلا بكل سهولة احضري غدا صباحا، رغم أنه الأعلم بحالتي الصحية التي لا تحتمل الانتظار ليوم آخر، وعند الذهاب للمدير المناوب للمستشفى قال لي إن الصيدلية تقفل أبوابها في تمام الساعة 12 صباحا وتعاود نشاطها في الساعة الثامنة صباحا، وهي على هذا النهج منذ ثلاثة أعوام أي من وقت افتتاح المبنى الجديد في عام 1432هـ». ولأن مرض المسنة زهراء لا ينتظر والأوجاع قاسية على من هم في مثل عمرها، اضطرت أن تحمل وصفتها الطبية، وتذهب لصيدلية خاصة اشترت منها الدواء الخاص بالربو وضغط الدم. ويعيب أحمد عبده الحازمي (مرافق لمريض من أقاربه) اختلاف هذه الصيدلية عن مثيلاتها من الصيدليات الأخرى، مشيرا إلى أن الجميع يضطر لمراجعة الصيدليات الخاصة، وقال: هل الصيدلية عبارة عن بقالة تغلق أبوابها عند منتصف الليل. وتعجب المريض علي الحمراني من استمرار هذا الأمر لسنوات في المستشفى دون أن يتنبه له أحد أو يعمل على تغييره، وقال: إن كنت استطيع شراء الأدوية من خارج المستشفى فغيري كثير من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون شراء الدواء من خارج المستشفى رغم أن دولتنا الرشيدة توفر جميع الأدوية مجانا وقد تدفع مبالغ باهظة لتوفيرها، ولكن استغرب من هذا النظام الذي يسير على نهجه مستشفى ضمد منذ ثلاثة أعوام، هل هو نقص في عدد الموظفين أم هو تقصير وإهمال أم أنهم شركاء لأصحاب الصيدليات الخاصة التي تفتح أبوابها بالقرب من المستشفيات الحكومية؟ وتساءل: هل نقدم شكوانا على وزارة الصحة كي تنظم موظفيها، أم على جمعية حقوق الإنسان؟ ومن المفترض دفع مبلغ تعويض لكل مريض متضرر لم يصرف له علاج، ولكن للأسف لا يوجد لدينا مثل هذا الضوابط التي قد تفيد في مثل هذا الحالات لتصحيح الكثير من الأمور. وفيما أطلعت «عكاظ» مدير المستشفى منصور قصادي على شكاوى المرضى من إجراء مستمر لسنوات طويلة في المستشفى الذي يديره، اعتبر الأمر خطأ من الموظفين المناوبين، وسوف يتم تعديله في اليوم التالي، واعدا بوضع خطة جديدة للعمل. بدوره أوضح لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي بصحة جازان محمد الصميلي أنه من المفترض وجود كمية من الأدوية التي في الصيدلية لدى طبيب الطوارئ وسوف تتم محاسبة المتسبب في عدم صرف الأدوية للطبيب.