صراحة-متابعات: أكد محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أن الهيئة تعمل على إيجاد منافسة بين الشركات المنتجة للكهرباء وإيجاد خيارات متعددة للمستفيدين وإعطاء المستهلك النهائي الحق لاختيار الشركة التي تقدم له الخدمة. وأوضح أن الهيئة أعدت خطة لإعادة هيكلة إنتاج الكهرباء تم إقرارها من مجلس الوزراء ومن مجلس إدارة الهيئة تهدف لإيجاد المنافسة في مجال التوليد بين جميع المنتجين. وبين أن الخطة في مراحلها الأولية حيث يتم ضبط الأنشطة، تليها مرحلة إيجاد المنافسة في مجال التوليد، ثم المنافسة في مجال التوزيع للمستهلك النهائي. لافتا إلى أن هناك 19 شركة مرخص لها بتقديم خدمة الكهرباء في المملكة، أهمها الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق وشركة أرامكو والمؤسسة العامة لتحلية المياه، إضافة إلى عدد من الشركات التي تملك محطات إنتاج كهرباء. وأكد الشهري أن الاستثمار في مجال الكهرباء مفتوح لجميع من يحقق المعايير المطلوبة، مبينا أن جميع المرخص لهم يحظون بنفس المعاملة وتطبق الشروط على الجميع. وأشار إلى أن الهيئة أعدت مؤشرات أداء لقياس أداء الشركات المرخص لها في مجالات مختلفة، فهناك معايير أداء للتوليد تقيس الكفاءة، استمرارية الخدمة، حجم الطاقة المنتجة وكفاءة استخدام الوقود وغيرها. وأشار إلى أن هناك معايير أداء لنشاط النقل تبين عدد الانقطاعات ومداها وحجم الشريحة المتأثرة بها، إضافة إلى معايير أداء لنشاط التوزيع الذي يمس المواطن مباشرة، وتحصي هذه المؤشرات عدد الانقطاعات لكل مشترك، معدل الانقطاع، مدة الانقطاع، وسرعة الاستجابة لشكاوى المشتركين وسرعة إيصال الخدمة. وذكر أنه يتم جمع المعلومات من الشركات المرخص لها كل سنة، ثم تقوم الهيئة بتدقيقها والتأكد من صحة المعلومات وأنها مبنية على أسس سليمة والتأكد من أن هناك أجهزة قياس في مراكز جمع المعلومات التي يتم بناء عليها حساب المؤشرات بطرق معينة. وأضاف أنه يتم مقارنة مؤشرات كل سنة بالسنوات السابقة، كما تقارن بالمعايير التي تحددها الهيئة، وإذا خالفت الشركة المعايير المطلوبة يتم الاجتماع بها وطلب إيضاح سبب تجاوز المعايير والخطط المستقبلية لتلافي المشكلة. وقال: إن هذه المعايير تحسن مستوى الخدمة في جميع مكوناتها بدءا من التوليد والنقل إلى التوزيع من خلال وضع معايير تقيس مستوى الخدمة وإلزام المرخص لهم بها، مؤكدا على دقة المقاييس وأنها مقاييس عالمية. وذكر أن من نتائج هذه المقاييس خفض معدلات استهلاك الوقود في محطات التوليد، مشيرا إلى أهمية خفض معدلات الاستهلاك وإمكانية تحقيق ذلك من خلال تطوير الكفاءة في محطات التوليد، إضافة إلى الترشيد في مجال استخدام الطاقة الكهربائية. وأضاف أن للمقاييس أثرا بيئيا، معتبرا أن البيئة عنصر رئيسي في حسابات الهيئة، لافتا إلى أن هناك تعاونا مع هيئة الإرصاد وحماية البيئة لرصد الملوثات البيئية والحد منها. وأوضح أن نصف الطاقة في المحطات يتم إنتاجها باستخدام الغاز الطبيعي، بينما ينتج النصف الآخر باستخدام الوقود السائل، إلا ان هناك مؤشرات تبشر بالتوسع في إنتاج الغاز في المملكة ما يقلل الاعتماد على السوائل البترولية وخفض معدلات التلوث. وأشار إلى أنه بدأ تشغيل أول محطة توليد تعمل بالغاز على الساحل الغربي، كما سيتم إنشاء محطة تعمل بالغاز في ضباء مع توسع إنتاج الغاز في الشمال الغربي من المملكة. اليوم