واجهت الحكومة البريطانية اتهاما، أمس، بالتغطية على تجربة فاشلة لأسلحتها للردع النووي العام الماضي، وذلك قبل أسابيع من تصويت البرلمان على تجديد تلك الأسلحة. ورفضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الكشف عما إذا كانت على علم بفشل التجربة، داعية النواب إلى دعم تحديث نظام «ترايدنت» النووي. ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن مصدر بارز في البحرية، أن صاروخ «ترايدنت 2 دي 5» أخفق بعد إطلاقه من غواصة بريطانية قبالة ساحل فلوريدا في يونيو (حزيران) الماضي. ويعتبر سبب فشل التجربة سرا، لكن مصدرا أشار إلى أن الصاروخ ربما سار في الاتجاه الخاطئ باتجاه الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: «حدثت حالة ذعر واسعة على أعلى مستويات الحكومة والجيش، بعد أن منيت أول تجربة نووية للردع نجريها منذ 4 سنوات بفشل كارثي». وأضاف المصدر أنه «بعد ذلك قررت الحكومة التغطية على التجربة الفاشلة. فلو تم الكشف عن هذه المعلومات لعرفنا مدى إضرارها بمصداقية ردعنا النووي». وكان فشل التجربة قبل أسابيع من الطلب من مجلس العموم في 18 يوليو (تموز) المصادقة على استبدال الغواصات القديمة التي تحمل الترسانة النووية البريطانية. ولم تكن ماي رئيسة للوزراء وقت إجراء التجربة، إلا أنها تولت هذا المنصب قبل وقت قصير من موعد التصويت، ونجحت في إقناع النواب بالمصادقة على المشروع البالغة قيمته 41 مليار جنيه إسترليني (50.7 مليار دولار). وأكد متحدث باسم الحكومة أن قوات البحرية البريطانية أجرت تجربة روتينية لإطلاق صاروخ غير محمل بالأسلحة، في يونيو الماضي، من غواصة «إتش إم إس فينجنس» النووية. وبريطانيا دولة نووية من بين 3 في حلف شمال الأطلسي، مع فرنسا والولايات المتحدة. على صعيد متصل، من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا البريطانية غدا الثلاثاء، إذا كانت الحكومة قادرة على بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تصويت مسبق في البرلمان، فتبُت فيما إذا كانت ستضع عقبة أمام عملية طلاق قررت رئيسة الحكومة تيريزا ماي أن تكون «واضحة وصريحة». ومن المرجح أن يؤكد القضاة الأحد عشر قرارا صدر عن المحكمة العليا في لندن، وقضى بأنه لا يمكن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي ستطلق سنتين على الأقل من المفاوضات مع بروكسل، من دون موافقة النواب. وإن كانت رئيسة الوزراء تحظى بغالبية ضئيلة في مجلس العموم، إلا أنه من المتوقع التصويت على تفعيل المادة 50 من دون صعوبة، خصوصا مع تعهد حزب العمال المعارض بعدم عرقلة الآلية. وهي تعهدت هذا الأسبوع بطرح النتيجة النهائية لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي على البرلمان. من جهته، أعلن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، أن حزبه «سيقترح تعديلات تتطلب ضمانات بالوصول إلى سوق موحدة وحماية حقوق العمال». وبعدما شن النواب بمعظمهم حملة ضد بريكست، باتوا الآن يقرون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبح أمرا لا مفر منه. ومن دون عرقلة بريكست، قد يؤدي قرار المحكمة العليا إلى بلبلة الجدول الزمني لحكومة المحافظين، إذا قضى بوجوب استشارة الحكومات الإقليمية في اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية. وأثار قرار المحكمة العليا أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) غضب المؤيدين لبريكست، واعتبروه محاولة للعودة عن نتيجة استفتاء 23 يونيو المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وعلى غرار تيريزا ماي، قالوا إن تطبيق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي يبقى من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا يتطلب موافقة البرلمان. ويقول جو موركنز، أستاذ الحقوق في كلية لندن للاقتصاد، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأمور ستكون أسهل بكثير إذا استطاعت رئيسة الوزراء، كما تراه مناسبا، استخدام صلاحياتها. لكن المشكلة تكمن في عدم سماح أي قاض بذلك منذ القرن السابع عشر». وإذا كان قرار النواب يبدو مؤكدا، فإن تيريزا ماي قد تخسر تأييد بعض النواب العماليين بإعلانها الثلاثاء خروج البلاد من السوق الأوروبية. من جهته، يعارض الحزب الوطني الاسكوتلندي الذي يشغل 54 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، بشدة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. بدوره، يقول تيم بايل أستاذ العلوم السياسية في جامعة «كوين ماري» في لندن، إن المعارضة لرئيسة الوزراء داخل حزب المحافظين تبددت تقريبا. ويضيف أن «المشكلة الرئيسية ليست في مجلس العموم، بل في قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الذين ستتفاوض معهم» بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. وبغية طمأنة النواب، وعدت ماي هذا الأسبوع بأنها سترفع إليهم النتائج النهائية للمفاوضات مع بروكسل. وقد يؤدي رفض النواب إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.