أكدت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع ومقرها بلدة بيت حنينا في القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن الحرب على المقدسيين وسنّ خلال العام الجاري مجموعة قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة, فيما أعلن الرئيس الفرنسي عن مبادرة دبلوماسية، تقودها بلاده لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في مقر الجامعة العربية يهدف لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتحركات المطلوبة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي, ويسبقه اجتماع للجنة المبادرة العربية. قوانين عنصرية ويعمل الاحتلال على سن قوانين عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس. ستة قوانين وأهم القوانين الاسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس, قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، ويهدف إلى تغيير الوضع الراهن للمسجد بالسماح لليهود بالصلاة فيه، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية, وقانون منع الإفراج عن الأسرى في أي عملية تبادل، وقانون «القومية اليهودية»، وتمت المصادقة عليه قبل بضعة أيام، وكان يفترض أن يعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، لكن خلافات الائتلاف الحاكم أجلت التصويت. وقانون العقوبة 20 عاما على من يلقي الحجارة، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية دعم قانون العقوبات المشددة على ملقي الحجارة في مدينة القدس في إطار قرار لوقف المواجهات المتواصلة في المدينة احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية. وقانون محاربة الإرهاب باليد القاسية، وتصف مؤسسة المقدسي هذا القانون بأنه من أخطر القوانين المطروحة، ويتضمن ثمانية إجراءات صارمة، منها سلب حق الإقامة والسكن، وسحب الهوية الإسرائيلية، والطرد إلى خارج البلاد، أو قطاع غزة للمقاومين الفلسطينيين. وآخر القوانين, قانون حظر المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وهو قانون تعمل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية على بلورته لملاحقة من يتواجدون في الأقصى لمنع اقتحامات المستوطنين. مبادرة فرنسية من جهته, أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن مبادرة دبلوماسية، تقودها بلاده، في ظل الجمود الذي يعتري مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتعتزم باريس تنظيم مؤتمر دولي في محاولة منها لإيجاد مخرج للنزاع الذي ينبغي وفق ما ذكره هولاند أن يجد طريقاً إلى التسوية على أساس دولة فلسطينية معترف بها إلى جانب أخرى إسرائيلية تضمن أمنها. وفي غياب أي تفاصيل بشأن موعد انعقاد المؤتمر أو المشاركين فيه، من المنتظر أن يخوض وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في هذه المبادرة خلال نقاش الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن قرار يوصي الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما سيدعى النواب الفرنسيون، على أثر النقاش، إلى التصويت الثلاثاء المقبل على القرار غير الملزم. وسيكون مشروع الدولة الفلسطينية، مرة أخرى، على موعد مع التاريخ يوم الثاني من ديسمبر القادم، داعياً الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين تمهيداً للحل النهائي. اجتماعات عربية وفي القاهرة, يعقد اليوم الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية موريتانيا، المخصص لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتحركات المطلوبة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي, يشارك فيه الرئيس الفلسطينى محمود عباس الذى وصل القاهرة الليلة قبل الماضية. ويسبق الاجتماع اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي, ويركز على بحث مستجدات عملية السلام والمساعى الخاصة بإحياء مفاوضات السلام بين الجابين الفلسطينى والاسرائيلى. وبحث الرئيس عباس والدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية الأبعاد المتعلقة بعملية السلام والتحركات الفلسطينية وما تعتزم القيادة الفلسطينية القيام به خلال الفترة القادمة, ومن المقرر أن يقدم العربى تقريرين أمام الاجتماعين يتضمنان جهود واتصالات الجامعة العربية بشأن القضية الفسطينية بمختلف أبعادها. وفى تصريحات لـ«اليوم» أعلن السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أن اجتماع لجنة مبادرة السلام سيستعرض جهود اللجنة الماضية, وسترفع اللجنة توصياتها للوزارى العربى الطارئ. ولفت بن حلي الى أن وزراء الخارجية العرب سيتطرقون الى مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن والذى تقدمت به المجموعة العربية فى الأمم المتحدة ونتائج اتصالاتها بشأنها مع المجموعات الدولية، وفى مقدمتها مجموعة دول أمريكا اللاتينية ودول آسيا، وكذلك مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن وبالذات الولايات المتحدة, مشيرا الى أن الوزراء سيبحثون نتائح التحرك الدبلوماسى الفلسطينى المدعوم عربيا وإسلاميا والخاص بمسألة الاعتراف بدولة فلسطين. وأفاد السفير بن حلي بأن مسألة إحياء المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية ستكون ضمن أجندة الاجتماع الوزارى العربى, موضحا أن استمرار الممارسات العدوانية لإسرائيل على القدس وفى القلب منها المسجد الأقصى والتى فاقت كل حدود ستكون موضع مناقشات الاجتماع الطارئ. ونبه نائب الأمين العام للجامعة العربية الى أن مشروع القانون الاسرائيلى الخاص بإعلان فلسطين دولة لليهود سيكون من بين جدول أعمال الاجتماع الوزارى العربى معتبرا أنه ينطوي على عملية تطهير عرقى لغير اليهود، وبالتالى ينشئ دولة فصل عنصرى. وقالت فرنسا أمس، إنها ستعترف بدولة فلسطينية إذا فشل مسعى دولي في التغلب على حالة الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واقترحت إطارا زمنيا مدته عامين لإنهاء الصراع من خلال قرار تدعمه الأمم المتحدة. ويجري البرلمان تصويتا رمزيا في الثاني من ديسمبر، بشأن إن كان ينبغي على الحكومة الفرنسية الاعتراف بفلسطين كدولة، وهو إجراء وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "خطأ جسيم". وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان، "إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية. نحن مستعدون." وزاد التصويت البرلماني من الضغط السياسي الداخلي على الحكومة، كي تبدي نشاطا أكبر تجاه القضية. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة (إي.أف.أو.بيه) أن 63 في المئة من الفرنسيين يؤيدون قيام دولة فلسطينية. وقال فابيوس للنواب، إنه في حال تأييدهم للاقتراح فإن ذلك لن يغير موقف باريس الدبلوماسي على الفور. لكنه أضاف، أنه بعد اتخاذ خطوات مماثلة في السويد وبريطانيا وأيرلندا وأسبانيا، لن يكون بوسع فرنسا أن تتجاهل الصراع "الممتد" الذي يصب في صالح المتطرفين. وقال فابيوس، "هناك حاجة للدعم.. سيقول البعض، هي ضغوط من المجتمع الدولي لمساعدة الجانبين على اتخاذ الخطوة الأخيرة باتجاه السلام."