لا تزال مصيبة اختفاء 11 حاوية من الادارة العامة للجمارك «تقرقع» في النفوس ولا يمكن تجاوزها كونها باختصار 11 حاوية وليست 11 علبة او كرتونة! اذا كانت هذه الحمولة التي بلا شك من المتوقع ان تزن اطناناً ولا يعرف عما اذا كان فيها اسلحة ام مخدرات، قد عبرت بسرعة البرق ولولا الصحافة لعدت، فما بالنا بما لم يتم الكشف عنه والبلاوي التي عبرت للبلاد من دون ان يعلم عنها احد سوى مهربيها؟ قلناها من قبل ونعيدها اليوم... نحن مخترقون والفساد ضارب اطنابه وان سياسة لملمة الاوراق بالادراج وحفظ التحقيق قد دمرت البلد وعاثت في ارضنا الفساد! نضع ايدينا بايدي النواب العشرة الذين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في أسباب التجاوزات الحاصلة في الادارة العامة للجمارك وكذلك في العقود الخاصة لإحدى الشركات مع الادارة العامة للجمارك، لمعرفة اين ذهبت ومن وقف وراءها في ضوء ما ورد في تقرير لجنة الميزانيات في شأن الحساب الختامي للسنة المالية 2015 / 2016 وما ورد في ملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وتوصياته، حسب ما ذكره النائب ماجد المطيري في مؤتمره الصحافي الاسبوع الماضي، لافتا الى وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة تتطلب تشكيل هذه اللجنة! ونحن اذ نشد على ايدي النواب، نذكرهم بالقضايا العديدة التي ظهرت وتشكلت معها لجان تحقيق على مر السنين ثم ماتت بالحفظ من دون ان يعلم عنها احد، ليصبح اللص طليقاً مجهولاً حتى يموت موتة ربه ويسير الجميع خلفه! على الطاير: - السؤال الصعب: ما أسماء الشركات التي تحملها الحاويات المختفية والمهربة، ومن قام بمنح إذن الخروج؟ ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع، بإذن الله نلقاكم! email:bomubarak1963@gmail.com twitter: bomubarak1963