دبي:الخليج يعد العام 2016، عاماً حافلاً بالإنجازات والأنشطة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة الأعضاء، حيث واصل خلاله تقديم المزيد لقطاع الأعمال الإماراتي، بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات، وتيسير بيئة الأعمال وفقاً لرؤية حكومة الإمارات 2021. واستطاع اتحاد الغرف وبالتنسيق مع الغرف الأعضاء الاضطلاع بدوره كاملاً في النهوض بمجتمع الأعمال؛ حيث كان من أهم نتائج هذه الجهود ارتفاع عدد الشركات العاملة بدولة الإمارات بنسبة قدرت 13.6%، بحيث وصل عددها إلى ما يقارب 475 ألف شركة. صرح بذلك محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة أبوظبي، بمناسبة صدور التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لعام 2016، مشيراً إلى ارتفاع درجة الانفتاح التجاري للدولة من حوالي (119%) عام 2015، إلى حوالي (121 %) عام 2016. مع توقع استمرارية ارتفاع درجة الانفتاح خلال السنوات المقبلة، مع اقتراب موعد انعقاد فعاليات إكسبو 2020، وفي ظل السياسات التجارية التي تنتهجها دولة الإمارات المبنية على الحرية والشفافية، حيث يوجد لها شركاء في مناطق مختلفة من العالم، إضافة إلى توقيعها اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي مع العديد من دول العالم. منوهاً لسعي اتحاد الغرف، إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى وجوهر خدماته لقطاع الأعمال وبرامجه ودوره الوطني في خدمة المجتمع، في ظل دعم وتشجيع لا محدودين يحظى بهما من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة. حيث يقود اتحاد الغرف وبالتنسيق مع الغرف الأعضاء مسيرة القطاع الخاص في المنطقة، ويتفاعل بوعي مع توجهات الحكومة وعزمها القوي للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويتعامل بمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة لاستثمار الموارد المتاحة، ويسهم في تحويلها لفرص قادرة على التحول الحقيقي، ومواكبة توجه الحكومة، نحو تنويع مصادر الدخل وفق الخطط الموضوعة في هذا الخصوص، وبناء شراكات متميزة مع القطاع الحكومي؛ للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية المستدامة. موضحاً بأن قطاع الأعمال الإماراتي، قد جاء ضمن أول خمسة قطاعات أعمال عالمية عام 2016، بالنسبة لمؤشر سهولة أداء الأعمال، فكان الأول عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، والثاني عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء، والرابع عالمياً في محور توصيل الكهرباء. وتصدره المستوى الإقليمي لدول المنطقة. شهادات المنشأ وأشار عبد الله سلطان عبد الله العويس نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة الشارقة، إلى أن غرف التجارة والصناعة بالدولة أصدرت خلال العام 2016، ما يقارب 1.183 مليون شهادة منشأ توزعت على قارات العالم المختلفة من خلال دول كثيرة، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تثبت يوماً بعد الآخر مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المعطيات الاقتصادية؛ حيث أظهر قطاع التصدير وإعادة التصدير، أنه يملك من المزايا ما يؤهله للعب دورٍ أساسي في المنطقة، يعزز من خلاله مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي للمال والأعمال. ريادة الأعمال كما أشاد العويس، بالدور الذي لعبه مجلس الإدارة في عام 2016، الذي تدارس عدداً من الموضوعات والمبادرات على الأصعدة والمستويات كافة، الخاصة بتحسين بيئة المال والأعمال لاقتصاد ما بعد النفط، من خلال تكثيف جهوده المبذولة، الحثيثة، لتجسير قنوات التواصل مع المسؤولين في الحكومة والجهات المعنية المختصة، بما يثمر عن توكيد القطاع الخاص، وتعظيم إسهاماته في المجالات الاقتصادية كافة، وتعزيز أدواره في خدمة المجتمع، وبلورة رؤية كاملة عن الاحتياجات والتحديات، والمساهمة في تقديم الحلول المناسبة، وتوفير التسهيلات الداعمة لأصحاب الأعمال. وفي سبيله لذلك، قام المجلس باستقبال بعض الوزراء ووفود أصحاب الأعمال المرافقين، التي تمثل القطاعات المختلفة، وتدعم القطاع الخاص في تلك الدول، حيث تم الاطلاع على أحدث التطورات الاقتصادية في هذه اللقاءات، من خلال الحوار وبحث وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على مجتمع أصحاب الأعمال، جنباً إلى جنب مع النهوض بمستوى الأداء في قطاع الاقتصاد، وفتح آفاق رحبة للتعاون بين الأطراف المعنية. الأمر الذي انعكس بتبوؤ قطاع الأعمال الإماراتي المرتبة ال 19 عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال لعام 2016، الذي تمثل بتوفير أفضل الخدمات للمشاريع الريادية من ناحية، وتوفير بيئات العمل التشريعية والتنظيمية والتشغيلية الملائمة لطبيعة المشاريع الريادية والرواد. أرقام وأوضح، حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، أن التقرير السنوي لاتحاد الغرف لعام 2016، حقائق وأرقام قد استعرض عدداً من المبادرات لتطوير وتعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال، بما يحقق مزيداً من التكامل في العديد من المجالات، في بناء منصات التقاء بين قطاعاتهم في العديد من المجالات والخدمات، جنباً إلى جنب مع إقامة المشروعات التي تخدم قطاع الأعمال، وتحسّن وتطوّر بيئة عملها بما يتماشى مع احتياجات الغرف الأعضاء. فعلى صعيد الفعاليات الاقتصادية التي أقامتها غرف التجارة والصناعة بالدولة الداخلية والخارجية، قال ابن سالم، إنها بلغت حوالي 2850 فعالية تمثلت ب( لقاءات ثنائية - اجتماعات - ملتقيات - مؤتمرات - معارض - ندوات وورش عمل - بعثات تجارية - زيارات ميدانية... إلخ )، وقد ساهمت هذه الفعاليات والأنشطة في تعزيز مكانة القطاع الخاص الإماراتي؛ لإقامة شراكات استثمارية استراتيجية، وخاصة في القطاعات والمجالات التي تخدم عملية التنمية المستدامة بالدولة. وفي مجال الخدمات قام اتحاد الغرف بدور رئيسي وبارز في تشجيع الأعمال، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي، ولكونه يعد بوابة قطاع الأعمال في الدولة، يقدم الاتحاد وبالتنسيق مع الغرف الأعضاء الدعم الكامل للشركات العاملة بالدولة، من خلال توفير الخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث والفعاليات التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام. كما أكد محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، أن العام 2016، كان عاماً متميزاً من حيث ارتفاع عدد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين إلى ستة شركاء هم: (الغرف التجارية الأعضاء، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الاقتصاد، وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة الاتحادية للجمارك، وزارة المالية) وساهم التنسيق المباشر معهم على إيجاد علاقات سليمة وقوية مع مؤسسات القطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على معوقات الأعمال، وتأدية دور فعال في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الغرف التجارية وبين أصحاب المصالح في قطاعي التجارة والصناعة. استضافة 35 وفداً استضاف اتحاد الغرف وبالتنسيق مع الغرف الأعضاء عدداً من الوفود التجارية؛ لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال الإماراتيين، ونظرائهم من كافة دول العالم؛ حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الدولة خلال عام 2016، 35 وفداً من عدة دول منها (دول مجلس التعاون الخليجي والعربية، البرتغال، ألمانيا، جنوب إفريقيا، والمكسيك، وأرمينيا.. إلخ). ووقع اتحاد الغرف عدد 12 من مذكرات التفاهم والتعاون وتأسيس مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الغرف الدولية والجهات والمؤسسات المحلية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينه وبين هذه الجهات، منها (مجلس الغرف السعودية - غرفة تجارة وصناعة قيرغيستان، والجهات التي تمثل القطاع الخاص بكل من نيوزلندا - الأرجنتين - المكسيك - كولومبيا - فيتنام - طاجيكستان، أرمينيا). علاقات فضلاً عن العلاقات الخارجية التي ساعدت على تذليل العديد من العوائق التجارية بين القطاع الخاص بدولة الإمارات والقطاع الخاص بدول العالم، لاسيما في نطاق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف العربية وغرفة التجارة الإسلامية ومنظمة أصحاب الأعمال الدولية ومنظمة العمل الدولية والعربية وغرفة التجارة الدولية. وانطلاقاً من إيمان اتحاد الغرف بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات باعتبارها عنصراً أساسياً وركيزة رئيسية في منظومة الأعمال، وانطلاقاً من هذه الرؤية، أشار النعيمي إلى أن الاتحاد سيبذل جهوداً حثيثة خلال عام 2017، عام الخير مكملة للجهود التي أنجزت في عام 2016، فيما يتعلق بتعميم الاقتصاد المعرفي عام القراءة واقتصاد ما بعد النفط، لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل دولة الإمارات، من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار. وأشار إلى دور المعارض التجارية والصناعية التي نظّمها أو شارك فيها اتحاد غرف التجارة والغرف التجارية في الخارج في ازدياد القدرة على فتح أبواب جديدة أمام المنتج المحلي، وتصديره بعدما أثبت تميزه وجودته.