كانت دعوة هذه الزاوية قبل أسبوعين ترتكز على ضرورة فتح طرق التواصل مع المكون العشائري في العراق "الخليج والعراق المفاوضات الاجتماعية بجانب المفاوضات السياسية".. ما كان مقالاً في هذه الجريدة أصبح سياسة في واشنطن وطهران، حيث طالعتنا صحف السبت الفائت على اجتماعات ودعوات تمت في واشنطن وطهران أقطابها شخصيات سياسية في البلدين وبعض العشائر السنية العراقية من أجل تزويد أفراد العشائر بالسلاح لمحاربة الإرهاب، وكانت استجابة العشائر لزيارة واشنطن وطهران عالية جداً وملحوظة. دخول العشائر السنية على خط التحالف الأمريكي الإيراني يعطي دلالة واضحة على سياسة تقسيم العراق ونهاية الحكومة المركزية، فالقضية ليست قضية تسليح لمحاربة داعش ولو كانت كذلك لأصبح التنسيق مع حكومة العراق أو لتم تمرير الدعوة للبرلمان من أجل الموافقه عليها، فتجاوز السلطة المركزية العراقية والعمل بالإكراه من وراء ظهرها تجاوزاً لا يخدم العمليات العسكرية الموجهة للإرهاب، بل قد يضعفها ويوزع الجهود ويربكها، هذا من جهة ومن جهة أخرى يقدم هذا السلوك مدى تطابق الرؤية الأمريكية مع الرؤية الإيرانية حيال الأزمة العراقية التي ستؤدي في النهاية إلى التقسيم. مساعدة واشنطن وطهران للعشائر السنية في محاربة داعش لن تزيد عشائر الأنبار إلا تمزقاً عنيفاً، فالأرض التي سوف تحررها العشائر من داعش ستسيطر عليها قوات طهران على الأرض أو ستقوم بإدارتها وإعادة ترتيبها سياسياً وفقا لتفاهمات مسبقة وذلك شيء لن يرضى عنه جزء ليس قليلاً من أبناء الأنبار وقد يدفعهم هذا التوجه على أقل تقدير للتحالف مع داعش لمحاربة الوجود الإيراني في الأراضي السنية، وعليه سنصبح أمام سنة مع طهران وسنة داعش، فالسنة التي مع طهران ستحكم الأنبار وسنة داعش ستخرج إلى سورية حيث قوات الجو الأمريكية والسورية في انتظار هروبهم للرقة ودير الزور. الملالي وعسكر واشنطن يلعبون بورقة واحدة ومن أجل غاية واحدة وهي تقسيم العراق باتفاق ظاهر وغير مبطن بينهما، فاللعب بورقة العشائر السنية مع غياب الحكومة العراقية عن هذه اللعبة أمر تراه الولايات المتحدة وإيران شيئاً يتعلق بسياستهما بالعراق التي يريدون ولا يخص العراقيون أنفسهم، فقد ساعدهم ظهور داعش على تحقيق سياستهما بطريقة سهلة وسريعة، فالأنبار على خلفية هذه السياسة التقسيمية استقل تماماً عن العراق وأصبح له قيادات تفاوض وتنسق مع أطراف دولية مهمة وقوية بدون الرجوع للحكومة المركزية. هل يتخذ العرب خطوة إيجابية واحدة في اتجاه عدم تقسيم العراق أو حماية عشائر العراق من حلف الاضطرار مع داعش؟ وهل الحكومة العراقية ستحول انزعاجها من تصرف العشائر وطهران وواشنطن الذي عبر عنه بعض القيادات البرلمانية والسياسية إلى سياسة تعطل بها سياسة التقسيم؟ فالجهود العربية والعراقية في هذه المرحلة حتى لو كانت ضعيفة كافية لتعطيل هذا المشروع. لمراسلة الكاتب: malmutairi@alriyadh.net