أكد المهندس منصور بن عبدالله الشثري، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض، رغبة أصحاب العمل في إعادة العمل بطلب شهادة عدم الممانعة عند التأشير لعامل سبق له العمل في السعودية. وشدد خلال اجتماعه بالسفير أسامة بن أحمد السنوسي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية على أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 826 وتاريخ 1395هـ والملاحق التابعة له، الذي ينص على عدم التعاقد مع العامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد بأن يترك العمل قبل نهاية مدته ــ إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ سفره، والقرار المذكور تضمن أيضا عقوبات تمثلت في غرامات مالية لا تزيد على عشرة آلاف مع إبعاد العامل عن البلاد. وثمن الشثري الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية في المساعدة على معالجة كثير من قضايا سوق العمل، وكذلك التقدم الكبير في الرقابة على تأشيرات العمل وسرعة إصدارها من القنصليات وتطور الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما استعرض بعض الظواهر السلبية في سوق العمل مثل تواصل بعض قنصليات الدول المرسلة للعمالة العاملة في المملكة مباشرة مع صاحب العمل ومنعه من الاستقدام من بلدانها عند وجود خلاف عمالي دون مراعاة ما صدر أو سيصدر من هيئات تسوية الخلافات العمالية وكذلك تحايل بعض العمال بعدم استكمال مدة عقود عملهم والخروج بتأشيرة خروج وعودة ثم الرجوع للمملكة للعمل لدى صاحب عمل آخر طمعا في الحصول على راتب أعلى بدون التزامه بحفظ أسرار عمله السابق، وكذلك قيام وكالات تسفير العمالة الأجنبية بإرسال عمالة غير تلك التي تم اختبارها واختيارها وكذلك قيامهم باستغلال العمالة في بلدانها بالحصول منها على مبالغ طائلة مقابل اختيارها السفر للمملكة مما يؤثر في سلوك العامل بعد وصوله للمملكة.