قرر المجلس الأعلى للقضاء عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى عند محاكمة الأحداث والفتيات، وضرورة حضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث بعد ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين، خلال الاجتماع الثامن للمجلس، وطلب المجلس من القضاة عند محاكمة الأحداث والفتيات العمل بموجب الأنظمة والتعليمات كما جاء في قرار المجلس رقم (287/ 2 / 34) في 5 / 6 / 1434هـ. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عقد اجتماعه الثامن في مقر المجلس في الرياض برئاسة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس المجلس وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس، وذلك خلال المدة من 17-18 / 5 / 1435هـ. واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ) و(55/2/ب) من نظام القضاء. وأصدر المجلس عددا من القرارات تتعلق فيما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن إرفاق لائحة الدعوى وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث. حيث قرر المجلس التأكيد على ما جاء في قرار المجلس رقم (287/ 2 / 34) في 5 / 6 / 1434هـ المتضمن: عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى وعلى أصحاب الفضيلة عند محاكمة الأحداث والفتيات العمل بموجب الأنظمة والتعليمات. ووافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن آلية اختيار القضاة في ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة. وإحالة ما ورد من الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لأعضاء المجلس المتفرغين لحاجته لمزيد من الدراسة وفق ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات. ووافق المجلس على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ. وأيضا الموافقة على ما جاء في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات المشكلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية للقضاة. وأصدر المجلس إضافة إلى ذلك قرارات تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم. ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.