أطلق امس، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ والمنسّق المقيم للأمم المتحدة منسّق الشؤون الإنسانيّة في لبنان فيليب لازاريني «خطّة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020» على خلفية الحرب الدائرة في سورية واللجوء السوري الى لبنان. وإذ يدخل الصراع في سورية سنته السابعة، طالبت حكومة لبنان وشركاؤها الوطنيّون والدوليّون بمبلغ قدره 2.8 بليون دولار من أجل تقديم المساعدة الإنسانية والحماية في الحالات الحرجة، والاستثمار في البنى التحتيّة في لبنان، وقطاعي الخدمات والاقتصاد المحلي خلال العام الحالي. ويضمّ فريق عمل خطة لبنان أكثر من 104 شركاء لمساعدة 2.8 مليون شخص مستضعف يعيشون في البلد، وتهدف الخطة إلى توفير الحماية والمساعدة الفوريّة لـ 1.9 مليون من لاجئين سوريين وفلسطينيين ولبنانيين مستضعفين، وتقديم الخدمات الأساسية إلى 2.2 مليون شخص، فضلاً عن الاستثمار في البنى التحتيّة اللبنانية، والقطاع الاقتصادي، والمؤسسات العامة.   لازاريني وكاغ وقال لازاريني خلال لقاء في السراي الكبيرة: « لبنان ليس فقط في حاجة إلى دعم لمعالجة آثار الأزمة، بل أيضاً يجب أن يبقى محطّ الاستقرار ومُنطلَق لإعادة الإعمار في المنطقة. هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام لتحويل الأزمة إلى فرصة ومعالجة معوّقات التنمية القائمة والتي يواجهها لبنان منذ العقد الماضي. ما يعني تمكين الجميع من الحصول على التعليم، سواءً كانوا لبنانيين أم لاجئين سوريين، وتشجيع الاستثمارات لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. والمطلوب قبل كل شيء هو وضع خطة للتنمية الوطنية». وأشار «إلى أن المطلوب مواصلة التضامن الدولي وتقاسم المسؤوليات، هذا إذا ما نظرنا إلى أبعد من تمويل النشاطات الإنسانية بهدف تعزيز التنمية في لبنان كما صموده». ولفتت كاغ إلى أن «الإطار الذي أطلقنا فيه الخطة منذ عام تغير اليوم وفي شكل بديهي». ووصفت انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بـ «التطور الايجابي»، مشيرة إلى أن «ذلك يعكس الرغبة السياسية في إعادة تفعيل المؤسسات». ولفتت إلى أن «التشكيل السريع لهذه الحكومة يجسد قدرة لبنان على الوصول إلى تسوية في شكل خاص عندما يستلزم الوقت والظروف». وقالت: «نتطلع للعمل معاً مع حكومة الرئيس الحريري حول الأولويات التي تم الاتفاق عليها، وهذه الخطة أحد المجالات المشتركة للعمل بفعالية».   الحريري واعتبر الحريري أن «أزمة النزوح السوري معقدة ومدمرة. فالضغط على اقتصــادنا نتيجـــة الصـــراع فــي سورية كان هائلاً وغير مسبوق. وشهد لبنان انخفاضاً حاداً في النمو الاقتصادي من معدل 8 في المئة في السنوات التي سبقت الأزمة إلى مع``دل 1 في المئة خلال سنوات الأزمة. وعلى رغم أننا لا نستطيع أن نعزو سبب النمو البطئ إلى وجود النازحين السوريين وحده، فإن النمو البطئ في السنوات الماضية قلص قدرتنا على التعامل معهم». ولفت إلى أن «الطلب تجاوز قدرة المؤسسات والبنى التحتية على تلبية حاجات النازحين والمواطنين، ويراكم القطاع الصحي العام الديون بسبب عدم قدرة المرضى السوريين على تغطية حصتهم من الفواتير. وارتفعت معدلات البطالة خصوصاً بين الشباب اللبناني وازدادت حدة الفقر». وأضاف أن حكومته وفي مواجهة التأثير السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكبير للأزمة، عينت وزير دولة للنازحين السوريين وشكلنا لجنة وزارية تضم كل الوزارات المعنية وذات الصلة لتنسيق القضايا المتعلقة بالأزمة وكلفت وزير الدولة للنازحين السوريين وضع ورقة سياسية تهدف إلى إجراء مسح شامل لوجود النازحين السوريين في لبنان وتقويم تأثير وجودهم في الاقتصاد الحقيقي والوضع المالي والبنية التحتية المادية وتحديد المشاريع ذات الأولوية التي تساعد على دعم المجتمعات المضيفة وتخفيف آثار الأزمة عنها. ونتوقع أن تكتمل الورقة في غضون شهر وسأفعّل وأرأس لجنة توجيهية رفيعة المستوى تماشياً مع الالتزامات المعلنة في مؤتمر لندن عام 2016 «. وأعلن أن لبنان «في السنوات الثلاث المقبـــلة يحتاج الى استثمارات جديدة لا تقل عن 8 إلى 10 بلايين دولار في البنية التحتية والاستثمار في مشاريع جديدة والتعويض عن التدهور الذي حدث بسبب وجود 1.5 مليون نازح سوري على أراضينا». وقال إن «الدعم والمساهمات وتضافر الجهود من قبل المجتمع الدولي حتى الآن، التي نقدرها، ذات طابع إنساني في شكل اساسي وغير متناسبة مع الحاجات الكبيرة للمجموعات المتضررة، من نازحين سوريين ومجتمعات مضيفة». وشدد على ان «أمن لبنان واستقراره أولوية وتعزيز هذا الاستقرار لمصلحة كل من لبنان والمجتمع الدولي»، مؤكداً ان «السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة في ايجاد فرص للجميع. نريدها فرصة للأمل لبلد عانى الكثير من الصدمات على مدى عقود ولا يزال صامداً وفرصة لتعزيز الثقة في مؤسساتنا واقتصادنا وتحقيق التنمية المستدامة».   أطلق امس، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ والمنسّق المقيم للأمم المتحدة منسّق الشؤون الإنسانيّة في لبنان فيليب لازاريني «خطّة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020» على خلفية الحرب الدائرة في سورية واللجوء السوري الى لبنان. وإذ يدخل الصراع في سورية سنته السابعة، طالبت حكومة لبنان وشركاؤها الوطنيّون والدوليّون بمبلغ قدره 2.8 بليون دولار من أجل تقديم المساعدة الإنسانية والحماية في الحالات الحرجة، والاستثمار في البنى التحتيّة في لبنان، وقطاعي الخدمات والاقتصاد المحلي خلال العام الحالي. ويضمّ فريق عمل خطة لبنان أكثر من 104 شركاء لمساعدة 2.8 مليون شخص مستضعف يعيشون في البلد، وتهدف الخطة إلى توفير الحماية والمساعدة الفوريّة لـ 1.9 مليون من لاجئين سوريين وفلسطينيين ولبنانيين مستضعفين، وتقديم الخدمات الأساسية إلى 2.2 مليون شخص، فضلاً عن الاستثمار في البنى التحتيّة اللبنانية، والقطاع الاقتصادي، والمؤسسات العامة.   لازاريني وكاغ وقال لازاريني خلال لقاء في السراي الكبيرة: « لبنان ليس فقط في حاجة إلى دعم لمعالجة آثار الأزمة، بل أيضاً يجب أن يبقى محطّ الاستقرار ومُنطلَق لإعادة الإعمار في المنطقة. هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام لتحويل الأزمة إلى فرصة ومعالجة معوّقات التنمية القائمة والتي يواجهها لبنان منذ العقد الماضي. ما يعني تمكين الجميع من الحصول على التعليم، سواءً كانوا لبنانيين أم لاجئين سوريين، وتشجيع الاستثمارات لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. والمطلوب قبل كل شيء هو وضع خطة للتنمية الوطنية». وأشار «إلى أن المطلوب مواصلة التضامن الدولي وتقاسم المسؤوليات، هذا إذا ما نظرنا إلى أبعد من تمويل النشاطات الإنسانية بهدف تعزيز التنمية في لبنان كما صموده». ولفتت كاغ إلى أن «الإطار الذي أطلقنا فيه الخطة منذ عام تغير اليوم وفي شكل بديهي». ووصفت انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بـ «التطور الايجابي»، مشيرة إلى أن «ذلك يعكس الرغبة السياسية في إعادة تفعيل المؤسسات». ولفتت إلى أن «التشكيل السريع لهذه الحكومة يجسد قدرة لبنان على الوصول إلى تسوية في شكل خاص عندما يستلزم الوقت والظروف». وقالت: «نتطلع للعمل معاً مع حكومة الرئيس الحريري حول الأولويات التي تم الاتفاق عليها، وهذه الخطة أحد المجالات المشتركة للعمل بفعالية».   الحريري واعتبر الحريري أن «أزمة النزوح السوري معقدة ومدمرة. فالضغط على اقتصــادنا نتيجـــة الصـــراع فــي سورية كان هائلاً وغير مسبوق. وشهد لبنان انخفاضاً حاداً في النمو الاقتصادي من معدل 8 في المئة في السنوات التي سبقت الأزمة إلى مع``دل 1 في المئة خلال سنوات الأزمة. وعلى رغم أننا لا نستطيع أن نعزو سبب النمو البطئ إلى وجود النازحين السوريين وحده، فإن النمو البطئ في السنوات الماضية قلص قدرتنا على التعامل معهم». ولفت إلى أن «الطلب تجاوز قدرة المؤسسات والبنى التحتية على تلبية حاجات النازحين والمواطنين، ويراكم القطاع الصحي العام الديون بسبب عدم قدرة المرضى السوريين على تغطية حصتهم من الفواتير. وارتفعت معدلات البطالة خصوصاً بين الشباب اللبناني وازدادت حدة الفقر». وأضاف أن حكومته وفي مواجهة التأثير السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكبير للأزمة، عينت وزير دولة للنازحين السوريين وشكلنا لجنة وزارية تضم كل الوزارات المعنية وذات الصلة لتنسيق القضايا المتعلقة بالأزمة وكلفت وزير الدولة للنازحين السوريين وضع ورقة سياسية تهدف إلى إجراء مسح شامل لوجود النازحين السوريين في لبنان وتقويم تأثير وجودهم في الاقتصاد الحقيقي والوضع المالي والبنية التحتية المادية وتحديد المشاريع ذات الأولوية التي تساعد على دعم المجتمعات المضيفة وتخفيف آثار الأزمة عنها. ونتوقع أن تكتمل الورقة في غضون شهر وسأفعّل وأرأس لجنة توجيهية رفيعة المستوى تماشياً مع الالتزامات المعلنة في مؤتمر لندن عام 2016 «. وأعلن أن لبنان «في السنوات الثلاث المقبـــلة يحتاج الى استثمارات جديدة لا تقل عن 8 إلى 10 بلايين دولار في البنية التحتية والاستثمار في مشاريع جديدة والتعويض عن التدهور الذي حدث بسبب وجود 1.5 مليون نازح سوري على أراضينا». وقال إن «الدعم والمساهمات وتضافر الجهود من قبل المجتمع الدولي حتى الآن، التي نقدرها، ذات طابع إنساني في شكل اساسي وغير متناسبة مع الحاجات الكبيرة للمجموعات المتضررة، من نازحين سوريين ومجتمعات مضيفة». وشدد على ان «أمن لبنان واستقراره أولوية وتعزيز هذا الاستقرار لمصلحة كل من لبنان والمجتمع الدولي»، مؤكداً ان «السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة في ايجاد فرص للجميع. نريدها فرصة للأمل لبلد عانى الكثير من الصدمات على مدى عقود ولا يزال صامداً وفرصة لتعزيز الثقة في مؤسساتنا واقتصادنا وتحقيق التنمية المستدامة».   القضاء يستجوب عسكرياً زود «داعش» أسماء مطلوبين   كشف استجواب أحد عناصر مخابرات الجيش اللبناني الموقوف مع آخرين في ملف يتصل بالإرهاب، أمام المحكمة العسكرية، تورطه بإفشاء معلومات أمنية ووثائق ولوائح اسمية تتضمن أسماء مطلوبين لدى مخابرات الجيش، وتزويد أحد المنتمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بها. وأفاد الموقوف وهو جندي يعمل لمصلحة مخابرات الجيش منذ أكثر من 4 سنوات، بأن «الموقوف الآخر خ.ص الذي كان يقوم بتحريض الشبان على الانخراط في صفوف داعش، هو صديقه وزوده لائحة تتضمن أسماء المطلوبين، مقللاً من أهمية هؤلاء الذين قال عنهم «إنهم مطلوبون بجرائم إطلاق نار وأمور بسيطة». وتراجع عن اعترافاته الأولية التي أقر فيها بـ «أن خ.ص طلب منه الانشقاق عن الجيش والالتحاق به وأن جوابه له كان «ان وجودي في الجيش يجلب منفعة للتنظيم أكثر من الانشقاق عنه». كما نفى الجندي ما ذكره سابقاً حول اقتناعه بفكر «داعش» أو علمه المسبق أن صديقه خ.ص كان أحد مؤيدي هذا التنظيم، مضيفاً أنه زوده اللوائح عبر حافظ للذاكرة (usb). وعمد الموقوف إلى الطلب من زوجته «في حال توقيفه تحطيم جهاز الكومبيوتر الخاص به ليتبين أن هذا الجهاز يحتوي على اللوائح الإسمية وأناشيد جهادية ليعود ويتراجع عن ذلك أمام المحكمة». أما الموقوف خ.ص فنفى أن يكون قام بتجنيد الجندي لمصلحة «داعش» انما زوده الأخير لوائح اسمية لمطلوبين بإطلاق نار فقط. وقال: «قمت بإرسالها إلى أشخاص بهدف إبلاغ المطلوبين لتوخي الحذر». وقال المتهم انه «لا ينتمي إلى التنظيم ولا يحمل فكر داعش ولم يحرض الجندي على الانشقاق عن الجيش». كما استجوبت المحكمة والد الجندي وهو عسكري متقاعد فنفى أي دور له في تحطيم جهاز الكومبيوتر او اخفائه. وكذلك نفى عسكري آخر إخفاءه أي معلومات عن الدولة من خلال عمله في فرع مخابرات الجيش وقال إن «أحداً ما أراد أن يوقع به في هذه التهمة». ونفى الموقوف ا.م، تلقيه اللوائح الاسمية من خ.ص. وقرر رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله ارجاء الجلسة إلى 22 شباط (فبراير) المقبل للمرافعة والحكم.