يُجمع معظم المعنيين في القطاعات الاقتصادية اللبنانية على وصف عام 2013 بـ «الكارثة الاقتصادية» على كل الصعد وفي كل القطاعات، سواء السياحي أو التجاري أو الاستثماري أو العقاري. فمع استمرار الحرب السورية وارتفاع عدد النازحين السوريين، وتعثر تشكيل الحكومة لنحو 9 شهور، وعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي انعكس تفجيرات إرهابية واشتباكات في غير منطقة، ما دفع الدول الخليجية إلى الطلب من رعاياها عدم زيارة لبنان، لا يُتوقع أن يسجل الاقتصاد اللبناني عام 2013 نمواً يتجاوز 1.5 في المئة في أفضل الأحوال. وفي حين تراجع الاقتصاد عموماً، تكبّد القطاع السياحي الخسائر الأكبر بتراجعه 33 في المئة عام 2013 مقارنة بالعام السابق، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية، وتراجعت الحركة التجارية نتيجة تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين. وأكد رئيس «اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان» رئيس «غرفة بيروت وجبل لبنان» محمد شقير لـ «الحياة» أن «عام 2013 كان صعباً جداً على الصعيد الاقتصادي، إذ تبيّن أن لبنان لا يستطيع أن يستمر اقتصادياً وسط مقاطعة خليجية، فنحو 60 في المئة من دخل السياحة يأتي من الخليجيين، و85 في المئة من الاستثمارات الأجنبية، التي راوحت قيمتها بين 4.5 و5.5 بليون دولار بين عامي 2006 و2010، هي استثمارات خليجية، كما تستحوذ دول الخليج على 40 في المئة من صادراتنا». وأشار إلى أن «2013 شهد تراجعاً مقارنة بعام 2012، ولكن الكارثة تظهر عند المقارنة بعامي 2009 و2010، عندما كان النمو تسعة في المئة». ولفت إلى أن «الحركة التجارية خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أي موسم الأعياد، تراجعت 20 في المئة مقارنة بعام 2012، والسياحة تراجعت 50 في المئة، خصوصاً بعد التفجير الذي أودى بحياة الوزير السابق محمد شطح، وأدى إلى إلغاء العديد من الحجوزات، وستظهر تداعياته خلال الأشهر المقبلة».   الفنادق وفي قطاع الفنادق، تراجعت نسب الإشغال إلى 51 في المئة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2013، من 54 في المئة خلال الفترة ذاتها عام 2012، كما جاء في تقرير أصدرته شركة «ارنست أند يونغ». وأكد نقيب أصحاب الفنادق بيار أشقر لـ «الحياة» أن «مداخيل القطاع الفندقي تراجعت 54 في المئة عام 2013 مقارنة بعامي 2009 و2010، ما يعني أن عام 2013 كان أسوأ من 2012، وكارثي مقارنة بعام 2010، إذ لا سياحة في ظل عدم الاستقرار الأمني». وأشار أشقر إلى أن «الحجوزات في الفنادق كانت 60 في المئة ليلة عيد رأس السنة، ولكن على رغم ذلك، بدأت كل الفنادق، بلا استثناء، تقفل جزئياً، وثلاثة منها في منطقة بحمدون لم تفتح أبوابها الصيف الماضي للحد من الخسائر»، موضحاً أن «أسعار الغرف تراجعت نحو 54 في المئة عام 2013 مقارنة بأعوام 2009 و2010 و2011». ولفت إلى أن «سياحة الأعمال لا تزال قائمة جزئياً، ولكنها لا تعوض شيئاً». وشدد أشقر على أن «لا تحسن فعلياً في قطاع السياحة إلا عندما يعود السائح الخليجي، فعلى رغم محاولة جذب السياح من دول عربية أخرى، مثل الأردن والعراق، وهي خطوة مهمة ونحبذها، ولكن التفكير بمحاولة تعويض السائح الخليجي بأي سائح آخر هرطقة». وعن إغلاق بعض المؤسسات السياحية، أوضح أن «الإغلاق لا يعني الإفلاس، فبعض أصحاب المؤسسات يلجأ إلى هذا القرار بهدف الحد من الخسائر فقط».   النزيف مستمر منذ 2011 وكان حال الفنادق حال معظم المؤسسات السياحية الأخرى، إذ تراجع القطاع السياحي 33 في المئة عام 2013 مقارنة بعام 2012، و55.9 مقارنة بعام 2010. وأكد الأمين العام لـ «اتحاد النقابات السياحية» جان بيروتي لـ «الحياة» أن «أعوام 2011 و2012 و2013 تُعتبر الأسوأ على القطاع السياحي منذ فترة طويلة، وذلك نتيجة المشاكل السياسية، ما أدى إلى تراجع كل الأسواق السياحية باتجاه لبنان وفي مقدمها دول الخليج وأوروبا وأميركا الشمالية». وأكد أن «لبنان يضيّع العديد من الفرص السياحية والاستثمارية، والتراجع المسجل في موسم الصيف وكل الأعياد، أي الأضحى والفطر والميلاد ورأس السنة، تؤكد ذلك، إضافة إلى انكفاء السياح الأوروبيين الذين يزورون لبنان في موسمي الخريف والربيع بهدف السياحة الثقافية». وعن إقفال بعض المؤسسات، أوضح بيروتي أن «الجميع يتطرق إلى هذا الموضوع لتبرير الأرقام المدوية التي تنشر عن نسب التراجع، ولكن الذمم المالية لمعظم المؤسسات السياحية هي ذاتها الذمم المالية لأصحابها، لأن معظم هذه المؤسسات صغيرة ومتوسطة وليست شركات عالمية تقفل عند خسارة استثمارها، ولذلك يلجأ صاحب المؤسسة السياحية إلى مدخراته وأمواله الخاصة لإنقاذ مؤسسته، وليس من مصلحة المصارف التي لديها قروض لمؤسسات متعثرة وضع اليد عليها وبيعها في ظل هذه الظروف، فلتجأ إلى تمديد فترة القروض وتسعى إلى إنقاذ الاستثمار إلى حين يستطيع صاحب المؤسسة إعادة تكوين ذمته المالية». ولكن في المقابل، أكد أن «قطاع المطاعم شهد حالات إقفال عدة، كما أن فندقين كبيرين في منطقة جونيه اضطرا إلى الإغلاق بداية عام 2013، تعود ملكية أحدهما إلى أحد المصارف الذي استحوذ عليه بعد إفلاس مالكه، ولكن حتى المصرف اضطر إلى إقفاله بعد عامين من استثماره بسبب الخسائر». أما في قطاع العقارات، فيبدو الوضع أفضل مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ أكد رئيس «نقابة الوسطاء والمستشارين العقاريين» فارس مسعد لـ «الحياة» أن «السوق العقارية شهدت جموداً لجهة حركة بيع الشقق التي يتجاوز سعرها المليون دولار، ومعظمها في بيروت، كما أن أسعارها سجلت بعض التراجع، بينما استقرت أسعار الشقق الصغيرة، ومعظمها خارج بيروت، واستمر الطلب عليها». وأوضح مسعد أن «المبيعات تركزت خارج بيروت، وخصوصاً في المتن وصيدا وبعض مناطق الجنوب». يُذكر أن مساحات البناء المرخصة تراجعت 10.6 في المئة، وعدد عمليات البيع العقارية 5.56 في المئة.   نحو انفراج؟ وعن عام 2014، تقاطعت الآراء عند أهمية تشكيل حكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري، لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني ومواجهة تداعيات الأزمة السورية، بما يطمئن المستثمر اللبناني والأجنبي ويساهم في عودة السياح. وأكد شقير أن «عام 2014 لا يطمئن أبداً، فقبل بدايته بأسبوع اغتيل الوزير السابق محمد شطح، وبعد أيام قليلة هز الضاحية الجنوبية انفجار إرهابي»، مشدداً على أن «الأمل الوحيد يتمثل في تشكيل حكومة تنقذ ما تبقى لنا من اقتصاد، وتعيد الثقة إلى الشعب اللبناني والمستثمرين». وفي حين طمأن إلى أن «لا خوف حقيقياً من إفلاس الدولة في المدى المنظور»، أكد أن «في حال استمرت لغة التفجيرات عاماً أو عامين فإن الإفلاس سيكون محتّماً». وأعرب أشقر عن تشاؤمه بالعام الجديد، مؤكداً أن «السياسيين ينقلون مشاكل 2013 إلى 2014، وبعضها قد يكون أخطر وأسوأ، ولا أرى مكاناً للتفاؤل في المدى المنظور، إلا في حال تشكلت حكومة بموافقة كل الأطراف وأخذت الثقة». وبدا مسعد أكثر تفاؤلاً بعام 2014، إذ توقع «ارتفاع مبيعات العقار في كل المناطق، مع استقرار للأسعار»، عازياً ذلك إلى أن «معظم الراغبين بالشراء والذين كانوا ينتظرون استقرار الأوضاع، تأقلموا بعد ثلاث سنوات وبدأوا يتقبلون هذا الوضع وسيُقدمون على الشراء هذه السنة». وأوضح بيروتي أن «تشكيل الحكومة مدخل رئيس للنهوض بالاقتصاد، وخصوصاً بالقطاع السياحي، كما يتميز الاقتصاد اللبناني بقدرته على سرعة النهوض، كما حدث عامي 2009 و2010 بعد اتفاق الدوحة عام 2008، خصوصاً أن لبنان مقصد سياحي لا بديل عنه».