أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر هدفها "تجنب الازدواج الضريبي" و"منع التهرب الضريبي" في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين. واضاف أن الاتفاقية "تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية". وقال العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) إن "توقيع هذه الاتفاقية يأتي خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني خلال الفترة من 22 ـ 23 جمادى الأولى 1435هـ، مشيراً إلى أن "عقد المنتدى بالرياض وتوقيع الاتفاقية، يدل على حرص قيادتي البلدين في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة". ودعا رجال الأعمال في البلدين الى "الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة خاصة التي لدى الشركات المجرية ميزة تقنية فيها". مبيناً أن "حجم التبادل التجاري بين المملكة والمجر بلغ عام 2012م حوالي 2900 مليون ريال".   السعودية اقتصاد