في عام ٢٠١٣م وقع الرئيس الأميركي أوباما أمرا رئاسيا يقضي بتطوير البنية الأساسية لأمن المعلومات، حيث أوضح الرئيس الأميركي في كلمة بعد توقيع الأمر الرئاسي أن أمن المعلومات من أخطر التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وفي العام نفسه أنشأت الولايات المتحدة واليابان فريق عمل لتنسيق سياسات أمن المعلومات بين البلدين. نتيجة للجهود التي يبذلها البلدان، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أن مظلة الدفاع المعلوماتي الأميركية، ستمتد لتشمل الدفاع عن أمن المعلومات في اليابان، مما يعد سابقة في مجال التعاون الأمني بين الدول. ورغم إن بنية اقتصاد المملكة المعتمدة على تقنية المعلومات تعد الأكبر في المنطقة، إلا إن الجانب الأمني في هذه الأنظمة لا يتماشى مع حجم اقتصاد المملكة ووزنها الإستراتيجي. ومع تنامي التهديدات الأمنية، والإعلان عن اختراقات أمنية جسيمة، مثل حادثة أرامكو عام ٢٠١٢م، إلا أن الجهود الأمنية في التعافي من هذه الاختراقات، والتصدي للتهديدات المستقبلية لا تتماشى وحجم المشكلة. إن نمو حجم التداولات الالكترونية، يجعل خطر التعرض للاختراقات أكبر من ذي قبل. ونتيجة لارتفاع مستوى الخطر تتكون مشكلتان أساسيتان: تباطؤ نمو قطاع تقنية المعلومات، وفقد الثقة. مع كل اختراق تتعرض له مؤسسة، أو جهة، ينتج عنه إعادة النظر في التقنيات التي تتبناها المؤسسة، قياسا إلى قدراتها الذاتية في حماية أمن أنظمتها. الأمر الذي ربما يؤدي إلى انكماش نسبي في حجم الاعتماد على تقنية المعلومات. كما إن ضعف أمن المعلومات يؤدي إلى عدم الشفافية وفقد الثقة، حيث توضع قيود شديدة لتبادل المعلومات بين المؤسسات خارج الإطار التقليدي (المكاتبات الورقية، الاجتماعات البينية، الخ)، مع الميل نحو فصل الأنظمة وفرض قيود جديدة. المشكلتان تمثلان عقبة نحو نمو القطاع، مع بقاء المشكلة الجذرية، عجز المؤسسات عن حماية بنيتها الأساسية. ولا سبيل إلى تحرير قطاع تقنية المعلومات من هاجس الخطر الأمني، إلا بتحرير قطاع أمن المعلومات من الهاجس نفسه. وللتحرر من هذا الهاجس يتطلب توزيع مهام أمن المعلومات على عدة جهات مع وجود مركزية للتنسيق، ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في توفير التقنيات والقدرات الوطنية المؤهلة، مع اعتماد ميزانية مستقلة. فيعتمد رفع كفاءة أمن المعلومات على تفكيك القطاع مع رفع مستوى التنسيق، بحيث يمكن ملاءمة المهام الأمنية بين القطاعات: المهام الدفاعية والهجومية والمهام الاستطلاعية والأنظمة والمقاييس. فرفع كفاءة قطاع أمن المعلومات في الوقت الراهن على الحلول التقنية وحسب، بل يعتمد على رفع كفاءته التنظيمية أيضا.