عادت سخانات الماء الكهربائية المعلقة على جدران الحمامات أو في زوايا المطبخ إلى العمل في منازل السعوديين خلال الأسابيع الماضية، معيدة التحذيرات من خطورتها، إذ قد تمثل خطراً يعادل «القنبلة الموقوتة»، إذا أهملت صيانتها الدورية، أو تركت تالفة لفترة طويلة. وشهدت السعودية حوادث ناجمة عن السخانات، وقع أكثرها مأسوية في العام 1997، حين تسبب سخان في نشوب حريق هائل في مخيم الحجاج بمنى، ما أدى إلى مقتل 343 حاجاً، وجرح أكثر من 1500 آخرين. وأدى اشتعال سخان داخل حمامات مدرسة ثانوية في محافظة الطائف قبل أعوام، إلى وقوع أضرار في المحيط، فيما لم تسجل إصابات بين الطلاب، الذين تم إخلاؤهم. وفي بريدة، تسبب انفجار سخان ماء داخل دورة المياه في إحدى شقق سكن العمال إلى احتراق الشقة كاملة، وتأثر شقة مجاورة من دون وقوع إصابات. وتعود أسباب انفجارالسخانات إلى وجود عطل في عازل الكهرباء، ما يؤدي إلى استمرار الحرارة من دون توقف وانسداد أو تلف صمام الأمان وانقطاع الماء عن الخزان. أو أن يكون السخان قديماً فلا يتحمل الضغط الناتج عن الحرارة الزائدة وضعف جدار السخان وتآكله نتيجة لقدمه وعدم تركيب صمام الأمان وإجراء الصيانة الدورية اللازمة له، وعدم استبدال السخان لسنوات طويلة، لأن العمر الافتراضي للسخان لا يزيد على خمسة أعوام، بصرف النظر عن الحال الخارجية له. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن «سخانات المياه تشكل خطراً كبيراً على الأشخاص إذا ما أسيء استعمالها عن جهل أو إهمال، أو عند أي خلل يطرأ عليها»، لافتة إلى أن حوادثها تسبب خسائر بشرية واقتصادية كبيرة. وأبانت «الدفاع المدني» أنه «قد يطول استخدام السخان في اليوم الواحد لساعات طويلة متتالية، إن لم يتم تشغيلها طوال النهار والليل من دون وعي حقيقي لحجم خطورة هذه السخانات على السلامة، ما لم تكن جيدة ومثبتة بشكل آمن ونستخدمها بطريقة سليمة». فيما أفاد مختصون في الأمن والسلامة أنه عند رفع درجة حرارة المياه داخل السخان إلى 90 درجة مئوية وترسب الكلس داخلها، قد يؤدي ذلك إلى قفل صمام الأمان، ما ينتج عنه زيادة الضغط من تبخر المياه بكثافة شديدة، وبالتالي البحث عن أضعف نقطة في السخان لخروج البخار، ومن ثم يحدث الانفجار الذي يحطم زجاج النوافذ والأبواب، وحتى الجدران القريبة من السخان. ويعمل ضبط درجة حرارة السخان عند 60 درجة مئوية على استهلاك الطاقة الكهربائية، والحد من حوادث الانفجار، من خلال فصل التيار الكهربائي عن السخان في حال عدم الحاجة له. وإذا كان الاستخدام الخاطئ يؤدي إلى وقوع حوادث، فإن التزوير والغش في السخانات وتوصيلاتها يفاقم المشكلة. إذ أسفرت حملة نفذتها وزارة التجارة والاستثمار قبل شهر، في أسواق ومنافذ بيع أجهزة السخانات عن ضبط 9204 أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية. ورصد مراقبون خلال تفتيش ثلاثة آلاف محل، مخالفات في سخانات المياه المنزلية، أبرزها غياب البيانات الإيضاحية (معدل الجهد والفولت)، ووجود عيوب ظاهرية في الاجزاء المعدنية، وعدم وجود كتيب دليل سياسات وأحكام توفير قطع الغيار وتقديم الضمان أو عدم كتابته باللغة العربية، وعدم وضع بطاقة السعر. وهددت الوزارة بتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، إذ يؤدي بيع منتجات مخالفة للنظام الى فرض غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً. إلى ذلك، صادرت فرق الرقابة في هيئة المواصفات والمقاييس 180 عبوة سخان مغشوش. وحذرت في الوقت ذاته من أن تداول السخانات والأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات أو المقلدة «تضع التاجر تحت طائلة النظام».