رفضت الرئاسة المصرية أمس، مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض، إن الرئاسة أكدت في ردها أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وأضاف: إن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأن التحصين له سنده الدستوري. من جهة أخرى، قال الدبلوماسي المصري عمرو موسى، إن البرنامج الانتخابي للمشير عبدالفتاح السيسي سيتم الانتهاء منه خلال أيام. وأضاف في تصريحات أمس، إن البرنامج يعتمد على محورين أولهما: إعادة بناء الدولة على أسس حديثة آخذ في الاعتبار التكليفات التي أقرها دستور 2014م وألزم بها الدولة، وثانيهما: أن يشرك المشير الشعب في تفاؤله بالنسبة للمستقبل من حيث التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع وضعه في الصورة بكل شفافية بحقائق الوضع الاقتصادي والظروف التي تمر بها البلاد. وأشار موسى، إلى أن البرنامج يحدد إطار رؤية المرشح لإعادة البناء وتحقيق الرخاء، واحترام الحقوق والحريات، وعدم التمييز بين المواطنين، في ضوء محددات رئيسة تقوم على أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا، حفاظا على حقوق ومصالح الجيل الحالي والأجيال القادمة، خاصة في ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان مصر. وأفاد، أن البرنامج يتضمن خطة طموحة لإعادة صياغة الخريطة التنموية والاستثمارية، عبر إجراء تعديلات جذرية على عدد المحافظات وحدودها بما يتضمنه ذلك من تغيير في الخريطة الإدارية، وينتظر أن تمتد حدود بعض محافظات الصعيد شرقا وغربا توسيعا لآفاق العمل والإنتاج. وأكد موسى، أن البرنامج يركز على ضرورة الحد من الفقر وتحقيق تحسن سريع وملموس في جودة الحياة، والعودة بالطبقة المتوسطة إلى حجمها الطبيعي، واستعادة الأمن والأمان، وإصلاح مؤسسات الدولة وضمان كفاءتها وانضباط أجهزتها، ومحاربة الفساد، والاهتمام بالتنمية البشرية وخاصة الشباب، والامتداد العمراني على أرض مصر بما يتناسب مع الزيادة السكانية بشكل مخطط، والاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة، وطرح مشروعات التنمية سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة للتغلب على البطالة وتشغيل الشباب، والعودة إلى الإنتاج ومضاعفته، والتوصل لحلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة وخاصة ضعف كفاءة وأداء الجهاز الإداري للدولة، وحماية المصالح الحيوية لمصر وتعظيمها وخاصة في مجالي المياه والطاقة.