أعلن محمد المديهيم؛ مستشار وزير الإسكان والمشرف على رسوم الأراضي البيضاء، عن إطلاق "مؤشر وطني للعقارات" خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك ضمن مؤشرات جديدة ستعتمد أرقام وإحصاءات دقيقة للعقارات، بحيث تكون متكاملة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف المديهيم خلال ورشة عمل حول الرسوم البيضاء على هامش معرض ستاتكس الشرقية، أن استقبال معظم بيانات الأراضي البيضاء في الشهر الأخير قبل انتهاء المرحلة الأولى، أحدث إرباكا لدى لجنة الرسوم، وظهرت البيانات الأخيرة دون تحليل في ظل عدم توافر البيانات المساحية، مبينا أنه تم استقبال بيانات تضم 595 مليون متر في الشهر الأخير، بينما لم تتجاوز في أول خمسة أشهر 40 مليون متر مربع. وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت مدينة الرياض، إذ حددت الوزارة 90 مليون متر مربع وتم تسجيل 280 مليون متر مربع، وفي جدة حصرت الوزارة 160 مليون متر مربع أراضي بيضاء وتم تسجيل 170 ألف متر مربع، أما في حاضرة الدمام فقد تم حصر 12 مليون متر مربع وسجل في البرنامج 130 مليون متر مربع. وأوضح أن الوزارة سترسل رسائل لكل من أخطأ في وضع البيانات الخاصة بالأراضي وصور الوثائق والصكوك والمعلومات، من أجل إتاحة الفرصة لأصحاب الأراضي لتعديل طلباتهم، للحيلولة دون إيقاع غرامات عليهم. وأشار إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة فرز تتضمن عدة خطوات، أولها فرز البيانات للتأكد من أن مسجل البيانات هو صاحب الأرض أو لديه وكالة أو تفويض من صاحبها، علاوة على فرز الصكوك والتأكد من صحة المعلومات بمطابقتها بالواقع على الأرض. وذلك علاوة على مرحلة التأكد منز أن المخططات معتمدة وليس تجزئة لأراض كبيرة، حيث يتم في ذلك الاعتماد على المعلومات التي توفرها الأمانات والاستفادة من الأنظمة الجغرافية للتعرف على تقييم الأرض أو وجودها داخل أو خارج النطاق العمراني. ولفت إلى أن البدء بتطوير الأرض حتى في آخر يوم من فترة التسجيل يعفي صاحب الأرض من دفع الرسوم، مشيرا إلى أن هناك استثناءات من دفع الرسوم على الأراضي حددتها اللائحة، وتتمثل في أن تخرج من تعريف الأرض البيضاء بالتطوير، أن تكون مخصصة للتجارة والاستثمار ، وجود مانع نظامي يمنع صاحب الأرض من التصرف فيها مثل محجوزات أرامكو. وبين، أن لجنة الرسوم على الأراضي البيضاء تلقت 53 طلبا بالاستثناء من مدينة الرياض وحدها، وهي الآن قيد الدراسة والمراجعة وسيبت في أمرها قريبا، فيما تم فرز البيانات المتعلقة بمدينة جدة وجار العمل على تدقيق الصكوك، وستتبع ذلك الشرقية، مشيرا إلى أن الإعلان عن الأراضي التي ستفرض عليها رسوم في المرحلة الأولى سيتم في منتصف فبراير المقبل كما كان مقررا، كما سيتم إصدار الفواتير خلال شهري مارس وأبريل المقبلين وستبدأ بالرياض تليها جدة ثم حاضرة الدمام. وألمح إلى أن اللجنة استعانت بمقيمين معتمدين وأصحاب خبرة في تقييم الأراضي، وبالاعتماد على معلومات الأمانات والأنظمة الجغرافية المعتمدة ومعلومات شركة الكهرباء ومصلحة المياه والمصورات الفضائية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة المدن الصناعية وهيئة الجبيل وينبع وغيرها. كما اعتمدت نظاما إلكترونيا للتقييم للخروج بتقييمات عادلة والحيلولة دون الوقوع في أخطاء بشرية، مشيرا إلى وجود فروقات أساسية بين تقييم الأرض وسعرها أهمها أن السعر للبيع والشراء، ويمكن شراء أرض بأعلى من قيمتها للرغبة في تملكها، بينما التقييم يتم على أساس بيانات موقع الأرض وتضاريسها. ولفت إلى أن تفاصيل عملية التقييم ستحددها اللجنة التي ستجتمع لأول مرة قبل نهاية الشهر الجاري، وسيتم الاعتماد في التقييم على البرنامج الإلكتروني للحد من الأخطاء البشرية. وأشار إلى اختيار اثنين من أعضاء اللجنة من هيئة المقيمين، واعدا أن يكون التقييم شفافا، بحيث يعرف صاحب الأرض سبب تقييم أرضه بالمبلغ المحدد لها، إلا أنه ليس من حقه الاعتراض على تقييم أرض مجاورة، لافتا إلى أن عملية الفرز وتوافر الأراضي ستحدد بداية الانطلاق للمرحلة الثانية. Image: category: محلية Author: حامد الرويلي من الدمام publication date: الثلاثاء, يناير 17, 2017 - 21:45