طالب أكثر من 154 موظفًا إداريًّا مفصولين من قطاع التربية والتعليم، بإلغاء قرار فصلهم "المفاجئ" الذي أقرته الوزارة بعد نحو عامين ونصف العام من تعيينهم.   وبحسب ما ذكرته "الحياة" السبت (20 ديسمبر 2014)، بررت الوزارة قرارها بأن توظيفهم كان "خطأ إداريًّا"، إذ تم قبولهم بشهادة الدبلوم على المرتبة السادسة، في حين كان مطلوبًا لشغل هذه الوظائف الإدارية حملة البكالوريوس فقط.   وكشف المفصولون أنهم تلقوا تهديدات بعدم تسلم راتبهم الأخير ما لم يوقعوا على أوراق الفصل، مؤكدين أنه لم يتم تسجيلهم في مصلحة معاشات التقاعد، كما لم يتم احتساب أعوام الخبرة، أو شهادة خدمة في الوظيفة، فضلا عن إخلاء طرف أو حقوق مالية. فيما اعتبرت الوزارة الرواتب التي استلموها "مكافآت"، نتيجة العمل في هذه الخدمة.   وتشير وثائق صادرة من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، إلى فصل الموظفين، بعد أن لاحظت وزارة الخدمة المدنية أن الأسماء المرسلة لشغل الوظائف الإدارية المحدثة في المرتبة السادسة، ممن تم تعيينهم بالأمر الملكي، الذي تم بناء على نتائج المفاضلة وفق ما دوّنه المتقدمون لشغل هذه الوظائف على موقع الخدمة المدنية.