عقد مجلس الغرف السعودية أمس لقاء عمل موسع لدولة مستشار ألمانيا السابق والرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط جيرهارد شرويدر ووفد الأعمال المرافق له من الشركات الألمانية مع أصحاب الأعمال السعوديين لمناقشة أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك بحضور السفير الألماني لدى المملكة ديتر هالر والأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري. تعد ألمانيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة حيث ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل الى 12.6 مليار دولار ( 47.25 مليار ريال) عام 2015 مقارنة بـ 6.9 مليار دولار(25.8 مليار ريال) عام 2006 بزيادة قدرها 83%" وفي مستهل اللقاء نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب بالتاريخ الطويل للعلاقات الثنائية السعودية-الألمانية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون، لافتاً لتأثير الاقتصاديين السعودي والألماني على المستويين الإقليمي والدولي وما تلعبه المملكة وألمانيا من دور رائد ومؤثر في الاقتصاد الدولي والأسواق العالمية. الشركاء التجاريين قال آل كتاب :" إن ألمانيا تعد إحدى الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة حيث ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل الى 12.6 مليار دولار ( 47.25 مليار ريال) عام 2015 مقارنة بـ 6.9 مليار دولار(25.8 مليار ريال) عام 2006 بزيادة قدرها 83%" ، مفيدا أن الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين قائمة على أرضية صلبه تضمن النمو والتطور المستمر في التجارة والاستثمار والتعاون التقني، مؤكداً على الجهود التي تبذلها كل من فعاليات القطاعين العام والخاص في كل من المملكة وألمانيا لتحقيق الشراكة التي ترتقي لمستوى القدرات والفرص المتوافرة. وعد آل كتاب القطاع الخاص مفتاح تطوير العلاقات الاقتصادية، داعياً لتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وألمانيا وزيادة وتيرة تبادل الوفود التجارية وتفعيل نشاط مجلس الأعمال السعودي الألماني والاستفادة من الفرص التجارية في السوق السعودي خاصة تلك المرتبطة برؤية المملكة 2030 والبدء في إقامة شراكات استراتيجية في مجالات التعدين والصناعة والخدمات ومشاريع الطاقة المتجددة والاستفادة من التجربة الألمانية في توظيف التقنية المتقدمة في المجال الصناعي والاقتصاد القائم على المعرفة بالإضافة الى تمكين نفاذ الصادرات السعودية إلى السوق الألمانية وتحقيق التوازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين خاصة أن المانيا تمثل ثالث أكبر شريك للمملكة من ناحية الواردات والشريك رقم 48 لجهة الصادرات. توجهات رؤية 2030 قال دولة مستشار ألمانيا السابق والرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط جيرهارد شرويدر :" إن زيارته للمملكة على رأس وفد تجاري يضم العديد من الشركات الألمانية تأتي في سياق تعزيز علاقات ألمانيا مع المملكة ومناقشة أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين"، ووصف المملكة بأنها شريك مهم لبلاده على مختلف الأصعدة. وأوضح أن التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون بين البلدين، لافتا النظر إلى رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من فرص واسعة لتوثيق الشراكة الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الاعمال السعودي والألماني، معرباً عن استعداد ألمانيا ورغبتها للمشاركة في تحقيق توجهات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني بما يتوافر لدى الشركات الألمانية من خبرات وقدرات وتقنيات متميزة في العديد من المجالات كالطاقة المتجددة والمياه والقطاع الصحي وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة بالرؤية. وثمن الدور الرائد الذي تضطلع به السفارة الألمانية في الرياض في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين داعيا لمزيد من الحوار الاقتصادي واللقاءات المشتركة بين الفعاليات الاقتصادية السعودية والألمانية. تحديات مشتركة نوه نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني المهندس محمد كمال المدرس بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين المملكة وألمانيا، مشيرا إلى التحديات الاقتصادية المشتركة وضرورة التعاون وزيادة مستويات التواصل والحوار التجاري بين الجانبين لتعزيز العلاقات التجارية. وأكد أنه مع رؤية 2030م توجد الكثير من فرص الشراكة الاستثمارية والافاق المضيئة لمستقبل علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. الاستثمارات العامة شهد اللقاء تقديم عرض الهيئة العامة للاستثمار حول رؤية المملكة 2030 بعنوان " المملكة بعيداً عن النفط" استهل بالإشارة لموقع المملكة الجغرافي المميز كمحور لربط 3 قارات ووضعها ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي وترتبيها كخامس دول مجموعة العشرين الأكثر نمواً فيما تحتل المركز الـ 17 بين أكبر المصدرين في العالم والمركز الـ 29 بين أكبر المستوردين، كما أشار العرض لبعض المؤشرات المتعلقة بالسكان حيت يمثل شريحة الشباب 49% فيما بلغ اجمالي الناتج المحلي 646 مليار دولار (2.4 ترليون ريال). وتطرق العرض لبعض أهداف رؤية 2030 والتي تتضمن الوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع مساهمة القطاع الخاص من 40% الى 65%، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى نحو 7 تريليون ريال وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7 %، فيما جرى استعراض أهداف برنامج التوازن المالي والمتمثلة في رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وتحسين الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الدعم الحكومي. كما نوه العرض بمقومات بيئة الاستثمار في المملكة ومن بينها الاستثمار بنسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب في حين تصل الضريبة على الشركات 20% مع عدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي، وعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التجزئة والتجارة الالكترونية والتقنية والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتعدين والنقل والرعاية الصحية والخدمات الهندسية وغيرها.