أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، حكماً نهائياً ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي كانت ستنتقل بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وبعد صدور الحكم، قالت مصادر في حكومة شريف إسماعيل، التي وقعت الاتفاقية عن الجانب المصري، في أبريل الماضي، إن البرلمان هو المخول النظر في الاتفاقية، أو التعامل مع الحكم. وأفاد مصدر حكومي مسؤول "الجريدة" بأن الحكومة ترى أن الحل الأمثل هو الاستفتاء الشعبي، لكنها لن تتدخل في تعامل البرلمان مع الاتفاقية. برلمانياً، انقسم النواب حول قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمها، بعد صدور الحكم، فيما كشفت مصادر نيابية أن رئيس البرلمان علي عبدالعال عقد اجتماعاً مع أعضاء هيئة مكتب المجلس، لمناقشة تداعيات الحكم. وأضاف عبدالعال أن "هيئة المكتب" انقسمت إلى فريقين، أحدهما يؤيد مناقشة الاتفاقية، باعتبارها من أعمال السيادة، والآخر يرى أن الحكم ألغى الاتفاقية من أساسها، لذا تم تعليق الاجتماع لحين وصول حيثيات الحكم.