مع تواصل أزمة المياه الحادة في دمشق التي توجت حزمة الأزمات المعيشية، اقترح عضو «جمعية حماية المستهلك» بدمشق الاستعانة بالطب البديل والمعالجة بالأعشاب ووصفة الأعشاب لمعالجة انعكاس الأزمات على الحالة النفسية، واللجوء للطب البديل كحل مؤقت لمشكلة الدواء، وذلك بعد أن أعلنت الجمعية أن «كثيرًا من الأدوية غير متوفر في الصيدليات، وأنها اتفقت على إرسال كتاب إلى نقابة الصيادلة ووزارة الصحة لبيان حقيقة وضع الصناعة الدوائية وأسعارها وجودتها، وضرورة أن توفر الحكومة جميع مستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الدواء، وإعفائها من الرسوم والضرائب للحيلولة دون رفع الأسعار». كانت نقابة صيادلة سوريا قد حذرت مطلع الشهر الحالي من النقص الشديد في عدد من الزمر الدوائية في السوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع تسعيرة الدواء محلي الصنع، وعدم وجود مندوب للنقابة في لجنة التسعير. وكشفت النقابة عن أن التقارير الدورية الأسبوعية التي تصل من عدد من المحافظات تشير إلى «نقص حاد في المضادات الحيوية وخافضات الحرارة وشرابات الأطفال ومضادات الاحتقان والرشح والسعال، بالإضافة إلى زمرة مضادات الجراثيم اللاهوائية». يشار إلى أن كثيرًا من الأدوية غير متوفرة، وسعر البديل الأجنبي 10 أضعاف سعر الدواء المحلي، إضافة إلى أنه غير مضمون، ناهيك بالمعاناة الشاقة في تأمين هذا الدواء. وبحسب مصادر طبية في النظام، فإن نسبة فقدان شرابات السعال والمضادات الحيوية للأطفال بلغت نحو 90 في المائة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن أزمة الدواء جاءت بعد فشل خطة التسعير التي وضعتها وزارة الصحة في حكومة النظام، إذ لم تحقق الخطة غايتها في ضبط أسعار الدواء، ووضع سعر يتناسب مع الدخل قدر الممكن وهامش الربح للصيدلي المصنع والبائع. وترد المصادر سبب الفشل في خطة وزارة الصحة إلى أنها استفردت بوضع الخطة، حيث لم يتم تمثيل نقابة الصيادلة التي ترى أن مسألة ضبط أسعار الدواء تتم من خلال لجان رقابة صيدلانية متخصصة، فثمة أدوية خاسرة يمكن رفع سعرها وأدوية أخرى لا تحتمل رفع السعر. صيدلاني يعمل في منشأة صيدلانية قال إن أسعار المواد الأولية ترتفع يوميًا بسبب ارتفاع سعر الصرف وهبوط قيمة الليرة، وبالتالي فإن تكاليف صناعة الدواء ترتفع، وهذا لا تنظر فيه وزارة الصحة، لافتًا إلى أن بعض المصنعين يضطرون إلى استخدام مواد أولية أرخص أو أقل فعالية، الأمر الذي انعكس سلبًا على فعالية الدواء المحلي، وبدأ يفقد الثقة. أما افتقاد الأدوية في السوق، فيرده الصيدلاني إلى أن موزعي الأدوية يخفون المواد في مخازنهم، بانتظار وضع تسعير عادل للأدوية، مؤكدًا على أن معالجة وزارة الصحة لمشكلات التسعير أدت إلى اضطراب إنتاج وتسويق الدواء. كما أدى أيضًا إلى نشاط تهريب الأدوية من دول الجوار التي تكلف أضعاف سعرها المحلي. رامي أب لأربعة أطفال يقول إن كل أسبوع يدفع عشرين ألف ثمن أدوية لأطفاله لمعالجة أمراض الشتاء، وغالبيتها «أدوية أجنبية لأن الأدوية المحلية، وإن وجدت، فهي بلا فعالية»، مشيرًا إلى أن الطبيب وصف لأحد أطفاله تناول متممات غذائية وفيتامينات لمدة 3 أشهر، وهي أدوية أجنبية كلفته مائة وخمسين ألف ليرة سورية؛ ما يعادل 300 دولار، بينما لا يتجاوز دخل رامي كما يقول المائة ألف ليرة سورية شهريًا. من هنا يبدو اقتراح عضو جمعية حماية المستهلك بدمشق بالاستعانة بالطب البديل والمعالجة بالأعشاب حلاً ينسجم مع الحلول البدائية التي تعود عليها السوريون لمواجهة مجموع الأزمات التي تعترضهم يوميًا على مدار 5 سنوات، وفق ما عبرت عنه رانيا مدرسة تاريخ وجغرافية في إحدى ثانويات دمشق: «عدنا للطبخ على الحطب والجلة (روث الحيوانات المجفف) والتدفئة على الشمس والتداوي بالأعشاب، نأكل الأطعمة الجافة ونتيمّم لعدم وجود الماء». ثم تتساءل: ماذا بقي من أركان الحياة البدائية لم نعد إليه، هل هناك من يصدق أن السوري سليل الحضارات الموغلة بالقدم يعيش في القرن الحادي والعشرين بمثل هذه الظروف؟ لا أحد يصدق، ولا نحن أيضًا يمكننا أن نصدق ما يجري في بلدنا، دمشق التي بنت حضارتها على الماء اليوم عطشى «إذًا لا عجب أننا بلا دواء».