استقالت إريكا شتاينباخ، الشخصية السياسية البارزة والنائب في البرلمان الألماني عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل، من الحزب بعد أكثر من 4 عقود بصفوفه. وذكرت صحيفة فيلت أم زونتاغ التي صدرت الأحد 15 يناير/كانون الثاني، أن استقالة شتاينباخ جاءت احتجاجا على سياسة الهجرة التي تتبعها المستشارة أنغيلا ميركل. وقالت شتاينباخ للصحيفة المذكورة تساءلت مع نفسي: هل يمكن أن انتخب اليوم الحزب المسيحي الديمقراطي؟ الجواب لا. وهل يمكن أن أنتمي اليوم للحزب المسيحي الديمقراطي؟ الجواب لا. ومن هنا، توصلت بأمانة إلى هذه النتيجة: مغادرة الحزب المسيحي الديمقراطي. وكانت إريكا شتاينباخ، 73 عاما، قد قالت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أنها ستقدم استقالتها الأحد. جدير بالذكر أن العضوة البارزة في حزب ميركل مسؤولة عن ملف حقوق الإنسان بالبوندستاغ، كما أنها عضو بهيئة رئاسة الحزب. وقد ترأست بين الأعوام 1998 و2014 اتحاد المهجرين الألمان، وهو اتحاد يركز نشاطه على رعاية مصالح ودعم الألمان الذين تعرضوا للتهجير والطرد من دول أوروبا الوسطى، وخصوصا بولندا والتشيك، بعد الحرب العالمية الثانية. وبلغ عدد أولئك المهجرين أكثر من 10 ملايين شخص. كما اتهمت إريكا شتاينباخ، في تصريحاتها لصحيفة بيلد أم زونتاغ، ميركل بأنها فتحت الحدود في خريف 2015، منتهكة بذلك القوانين السارية، مؤكدة موقفها بالقول: إن نقل البشر دون تحديد هوياتهم بالحافلات والقطارات لمدة أشهر إلى حدودنا لم يكن استثناء، وإنما إجراء مرغوبا فيه لانتهاك لوائحنا القانونية واتفاقيات الاتحاد الأوروبي. وذهبت السياسية المحافظة إلى حد اعتبار أن إرادة سياسية وراء ما يحدث، مشيرة إلى أنه تم التأكد من وجود آلاف جوازات السفر المزورة لطالبي لجوء، دون أن يتم محاسبة طالبي اللجوء أولئك على ذلك. وبينت المسؤولة المستقيلة أنه قد تم استغلال قوانين اللجوء الألمانية، مشددة على أن جزءا كبيرا ممن دخلوا ألمانيا ليسوا بلاجئين وفق اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين. كما ألقت شتاينباخ باللوم على سياسة ميركل وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية.