واصلت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي والمنعقدة بمحكمة زينهم، الأحد، نظر طعن النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـفساد مؤسسة الأهرام، بعدم إقامة الدعوى ضد المتهمين. ولم يحضر أي من المتهمين المستأنف ضدهم، فيما حضر فريق الدفاع وهم المحامون: فريد الديب، حسنين عبيد، طارق فتحي سرور، جميل سعيد، مصطفى حجاج، أسامة حسنين عبيد وآخرون. وقال فريد الديب، دفاع مبارك ونجليه، إن هناك كشوف مقدمة لجهات التحقيق تضم 237 متورطاً في تلقى هدايا من مؤسسة الأهرام ولم يتم التحقيق معهم أو ذكرهم فى القضية، وطالب باسقاط طعن النيابة استنادًا لرد الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه الهدايا. فيما طالب دفاع المتهمين بسقوط استئناف النيابة لأنه لا وجه لإقامة الدعوي، مستندًا إلى القرار الصادر في الصفحة الأخيرة من التحقيقات بتاريخ 27 أبريل 2016 بناءا على عدم جدية الاتهامات وعدم وجود شبهة إهدار مال عام، حيث طعنت النيابة على القرار بتاريخ 14 مايو 2016 بالمخالفة لنص المادة 166 إجراءات جنائية. وأكد الدفاع أن مذكرة النيابة ورد بها أن قاضي التحقيق لم يحقق في طلباتها وأن عضو الجهاز المركزى للمحاسبات لم يكن موجود باجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة في حين قدمنا مستندات بمحاضر اجتماعات الجمعية ثابت بها أسماء اثنين من وكلاء أول الجهاز المركزي للمحاسبات و6 أعضاء. وختم الدفاع مرافعته أنه تم الطعن على أعمال لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات لمخالفتها نص المادة 146 من قانون الاثبات حيث شابها عيب، وانها لم تستدع أيًا من المعروض ضدهم أثناء مباشرة أعمالها.