اللغة أشبه ما تكون بكائن حي، يتفاعل مع بيئته ويتماهى معها. ولذا تحدث العرب في ماضيهم لهجات متعددة، اختلفت بتنوع الثقافات المحلية السائدة في جغرافيتهم، فأهل الحضر كانت لهم لهجاتهم، وكذلك أهل البداوة. ولسان أهل اليمن كان مختلفًا عن لسان أهل الحجاز. في وقتنا الحاضر، ورغم بقاء اللغة العربية الكلاسيكية بمثابة لغة مشتركة ومفهومة لأكثر من 200 مليون إنسان، فقد تطورت لهجات عربية محكية كثيرة بين الأقاليم والأمصار متأثرة بتقاطعات التاريخ والجغرافيا وتقلبات الأزمنة. فهناك لهجات مصرية وعراقية ومغربية وشامية وخليجية وغيرها مع تنويعات فرعية لا تكاد تحصى. يتحدث ما يقارب عشرين في المائة من سكان الدولة العبرية اللغة العربية كلغة أم، إضافة إلى الأجيال الأولى من الإسرائيليين اليهود الذين تعود أصولهم لبلاد عربية - أغلبهم من العراق وسوريا واليمن وتونس ومصر ولبنان والمغرب- وهم ثلثا المجتمع الإسرائيلي في بعض التقديرات، رسميا، اللغة العربية هي لغة ثانية للدولة إلى جانب العبرية. لكن أي لهجة عربية تتحدث تل أبيب؟ يقول يوناتان ميندل إن «العربية الإسرائيلية» - وهو الاسم الذي أطلقه على موضوعه «اللغة العربية كما هي داخل إسرائيل»، في رسالته للدكتوراه، جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة - هي منظومة قائمة بحد ذاتها مختلفة عن السياقات اللغوية العربية الأخرى في العالم العربي، تمتزج بها الهواجس السياسية والأمنية بالوقائع على الأرض وبالتاريخ والجغرافيا والثقافة معًا، على نحو جعل من تطور العربية في فلسطين المحتلة مساحة صراع وأداة آيديولوجية لتكريس هيمنة المنظومة العبرية على المكون العربي الفلسطيني. تعود علاقة المشروع الصهيوني باللغة العربية إلى ثلاثينات القرن التاسع عشر - قبل قيام الكيان الإسرائيلي بمائة عام تقريبًا - وذلك عندما بدأت طلائع الهجرة الاستيطانية تتوجه إلى الأراضي المقدسة وتتوطن فيها بين سكانها العرب. فاليهود الفلسطينيون تحدثوا العربية بالطبع بحكم تعايشهم الطويل مع جيرانهم أهل البلاد الأصليين. ويقول ميندل إن يهود أوروبا الشرقية الذين هاجروا إلى فلسطين في القرن التاسع عشر واجهوا صعوبات اقتصادية جمة لصعوبة اندماجهم بالمجتمع المحلي بسبب عدم إتقانهم للغة العربية، وهم كانوا أصدروا لهم في وقت مبكر (عام 1839) أول قاموس عربي - يديشي (لغة اليهود الدينية قبل وضع اللغة العبرية الحديثة في القرن العشرين). لقد كانت العربية لغة محكية على نطاق واسع بين الجاليات اليهودية في الدولة العثمانية، وحول البحر الأبيض المتوسط، وكُتبت كثير من النصوص اليهودية في العصور الوسطى بها أيضًا. ولما انطلق المشروع الاستيطاني في فلسطين، كانت توجيهات الحركة الصهيونية واضحة البوصلة بضرورة إتقان العربية بوصفها لغة الأغلبية، وكان من شروط الالتحاق بوحدة الدفاع الصهيونية - الذراع الأمنية والاستخباراتية للمنظمة الصهيونية السابقة للموساد - المهارة في استخدام السلاح، وركوب الخيل، والتحدث بالعربية بطلاقة. ولا تنكر المصادر الإسرائيلية أن اللغة العربية كانت مصدرًا هامًا من مصادر تطوير اللغة العبرية الرسمية التي أعيد تكوينها بشكلها الحالي في 1912، لا سيما فيما يتعلق بالاصطلاحات الحديثة التي وضعها رواد النهضة العربية لوصف الاختراعات الحديثة والتكنولوجيات المستجدة، لكن ذلك أثار نقاشات هامة داخل المجتمع الإسرائيلي الناشئ، إذ ذهب البعض إلى تأييد ذلك «بوصفه استعادة لتراث عبراني نقله العرب ويستعيده الصهاينة اليوم»، وتدعيمًا ثقافيًا للأصول السامية لليهود، بينما رأى آخرون أنه يتعارض مع المهمة الصهيونية كما رسمها عراب الصهيونية الأول ثيودور هيرتزل بوصف الدولة العبرية مشروعًا ثقافيًا أوروبيًا متقدمًا في مواجهة البربرية الشرقية المتخلفة، وأن اللغة العربية لغة الأعداء، لا لغة الجوار. انتصرت وجهة نظر هيرتزل في النهاية، لا سيما بعد الثورة الفلسطينية الكبرى (1936 - 1939) التي قمعها البريطانيون بقسوة فائقة، واندفعت بعدها كتل اليهود الأوروبيين إلى البلاد الفلسطينية، فصار التوجه الرسمي لدولة الأمر الواقع الصهيونية هو تعلم اللغة العربية للأغراض العملية - كالزراعة مثلاً - والأمنية فحسب. بعد قيام الدولة العبرية في 1948 وجرائم التطهير العرقي التي أسفرت عن إجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الدول المجاورة تكرست هيمنة العنصر العبري على التجمع السكاني في فلسطين المحتلة، وبدأت السلطات العبرية تعاني من نقص فادح في معلمي اللغة العربية، وأيضًا الكوادر المؤهلة لغويًا للعمل الاستخباراتي، وذلك على الرغم من الجذور العربية لكثير من الإسرائيليين بالنظر إلى مناخ الاستعلاء الذي شهده المجتمع الإسرائيلي المنتصر عسكريًا والمهيمن ماديًا في الأراضي المحتلة ومحاولة اليهود العرب التمايز عن الفلسطينيين المهزومين والمهمشين ثقافيًا واقتصاديًا من خلال تجنب الثقافة واللغة العربيتين. هذا النقص في الكوادر المتحدثة بالعربية تسبب في مشكلات حادة للموساد ولوزارة الخارجية وللجيش الإسرائيلي معًا أثناء حرب 1973، فقد كان مسؤول المكتب العراقي والسوري في الخارجية مثلاً لا يحسن العربية، مما دفع شلومو غازيت الرئيس الجديد للاستخبارات الإسرائيلية في 1974 إلى إطلاق مبادرة جديدة لتحسين مستوى اللغة العربية في المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، استهدفت توفير ما قدر بـ250 كادرًا سنويًا يفترض منهم أن يكونوا قادرين على فهم ما يقوله العدو على الفور. الإطار العام لهذه المبادرة كان الأمن وحفظ الاستقرار، ولذلك فإن نتيجتها التراكمية أسفرت جيلاً من الإسرائيليين يتحدث عربية استخبارية المزاج، تستهدف أساسًا عزل الطرف الآخر وتقزيمه لا التقارب والانفتاح والتعاون، وكأنها لغة نقيضة للغة العبرية - اللغة القومية للإسرائيليين - وقد تأثرت أجيالٌ من الفلسطينيين الذين وظفتهم الاستخبارات الإسرائيلية في مجالات مختلفة بهذه اللغة الصامتة منعدمة الجذور الثقافية، وانتهت الكتب المدرسية التي تدرس العربية للطلاب الإسرائيليين - كلغة ثانية - إلى أن كتبت بأيدي خريجي الأجهزة الأمنية ذاتهم. يتفاخر الإسرائيليون اليوم بأنهم دولة ثنائية اللغة، إذ أسقطت الإنجليزية من قائمة اللغات الرسمية التي اعتمدها البريطانيون وقت حكومة الانتداب، بينما تقرر الاحتفاظ بالعربية مع العبرية كلغتين رسميتين للدولة، حيث يمكن مثلاً التحدث بالعربية في قلب الكنيست الإسرائيلي. لكن الهدف الحقيقي من إبقاء ثنائية اللغة هذه - وفق ميندل - كان تمامًا نقيض الادعاء الفارغ بتقبل الأقلية العربية في المجتمع الإسرائيلي، بل كان ذلك سلاحًا لضمان عزل الأقلية العربية والحفاظ على يهودية الدولة. ولعل نظرة سريعة إلى أي من علامات الطرق في الأرض المحتلة تظهر ذلك بوضوح. فالإشارات تحمل الأسماء باللغة العبرية للمدن والمناطق إلى جانب لفظ اسمها العبري بأحرف عربية، مع إسقاط الأسماء العربية الأصلية المرتبطة بالأرض والتاريخ والسكان الأصليين. والمؤسف، حسبما تقول نانسي هاوكر في مراجعتها لكتاب ميندل، أن سياسات الانعزال اللغوي التي وضع الإسرائيليون أنفسهم فيها قررها آباء الدولة الإسرائيلية الذين كانوا يتحدثون ثلاث لغات على الأقل، وينحدرون من يهود شرق أوروبا والدولة العثمانية المتميزين بإتقانهم الفائق لعدة لغات على نحو مكنهم من الانخراط بالأنشطة الأكاديمية والثقافية والدبلوماسية عبر العالم كله. بعد ستين عامًا على قيام الدولة العبرية ما زال الصراع بين طرفي المعادلة حول العربية في المجتمع الإسرائيلي مستمرًا، فقد حاولت عبثًا مجموعة من أعضاء الكنيست في 2008 تقديم مشروع قانون لإسقاط اللغة العربية كلغة رسمية ثانية لإسرائيل، بينما صوت الكنيست بأغلبية على إنشاء أكاديمية للغة العربية (مقرها حيفا) تكون بمثابة مجمع لغوي لإدارة اللغة العربية في إسرائيل على غرار الأكاديمية الإسرائيلية للغة العبرية. بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وزميلتها الأكاديمية اللغوية يبدو أنه ستبقى اللغة العربية - الإسرائيلية لغة غرباء في محيط معادٍ، وأداة أمنٍ وانعزالٍ وفصلٍ وتهميشٍ للآخر، وكأنها نقيض - لغة، لا لغة!