علمت «عكاظ» أن المحكمة الجزائية في مكة رفضت طلبا قدمه متهمون في حادثة رافعة الحرم يطلبون فيه منع وسائل الإعلام من نشر أي معلومات عن القضية وأصدرت الدائرة التعزيرية برئاسة القاضي عبدالعزيز حمود الطويرقي قرارا برفض الطلب المقدم من وكلاء المدعى عليهم لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذا الطلب. وذكرت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن المحكمة أصدرت قرارها وأفهمت وكلاء المتهمين بعدم اختصاصها بالنظر في الأمر وافهمتهم بحقهم في الاعتراض على القرار أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما، وفي حال لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة فإن حقهم يسقط في ذلك. وشددت الدائرة القضائية على أن الأسباب التي أقام عليها وكلاء المتهمين بطلب حجب الإعلام لا ترتقي إلى مستوى القناعة خصوصا في ما يتعلق بمنع النشر الصحفي إذ إن ذلك ليس من اختصاص الدائرة. وقالت مصادر إن المحكمة تسلمت مذكرات من وكيل متهمين بارزين يشكون من نشر معلومات عن حادثة الحرم في حين ظهر عدد من الوكلاء والمحامين ممن تقدموا بطلب حجب الإعلام في صحف بتصريحات وتعليقات ما يناقض طلبهم. وفي شأن ذي صلة تواصل الدائرة القضائية ناظرة قضية رافعة الحرم في الأيام القادمة دراسة ملف الحادثة والدفوع التي تقدم بها متهمون ورد المدعي العام وأوضحت الدائرة أن الدفوع الشكلية من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثرها أطراف الدعوى وستعقد جلسة جديدة بعد أسبوعين للبت في الاختصاص الشكلي للمحكمة.
