لوائح الاستثمار الموجودة حاليًا ورّطت الأندية في تعاقدات بأقلّ من القيمة السوقية لها، هذا كان حديث الأمير عبدالله بن مساعد خلال لقائه برؤساء أندية الدرجتين الثانية والثالثة. وفي نفس حديثه نوّه إلى الآلية الجديدة والضوابط الخاصة بالاستثمار والتي سيتم اعتمادها لمنح الأندية القدرة على استثمار منشآتها بطريقة مناسبة ومتوافقة مع تطلّعات المرحلة المقبلة، وهذا كلام جميل، فكعادته تطرّق للنقاط السلبية وكشف عن الحلول المستقبلية، ولكن السؤال: هل أنظمة الاستثمار وحدها هي المشكلة في المنظومة الرياضية؟ فغالبية الأنظمة في النشاط الرياضي مشكلة وعائق، وبعض منها مطاطي ومواد غير منسجمة، كلائحة الانتخابات مثلًا، وما نحتاجه بالضبط هو مراجعة كافة الأنظمة وإعادة صياغتها، وإنهاء حالة المواد المطّاطية والتي تعارض بعضها البعض، فالمطلوب عمل كبير يحتاج إلى مختصين يملكون الخبرة والدراية بعيدًا عن الاجتهادات والعشوائية التي ساهمت في إعادة رياضتنا للوراء.