الأمين العام لحزب الثوابت الذي يُشارك في هذه الجبهة لـ“العرب”، إن التوقيع النهائي على وثيقة تأسيس “جبهة الإنقاذ” سيتم في الثامن عشر من الشهر الجاري، لينطلق بعد ذلك العمل على تحديد محاور عملها ومقارباتها السياسية. وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن تتمكن هذه الجبهة السياسية الجديدة التي “تُبقي الباب مفتوحا أمام مختلف الأطياف السياسية والشخصيات الوطنية للانضمام إليها، من إيجاد توازن في المشهد السياسي الراهن الذي اختل كثيرا”. وشدد على أن هناك جملة من العوامل التي دفعت نحو تشكيل هذه الجبهة، منها بالخصوص “الأزمة الحقيقية والخطيرة التي تعيشها البلاد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، وهو ما يُفسر إلى حد ما اختيار تسميتها بـ“جبهة الإنقاذ”، ما يعني “أننا سنعمل من خلال هذه الجبهة على ‘إنقاذ تونس” من الأزمة التي تردت فيها”. وتابع قائلا “نحن نقر بأن البلاد تمر بأزمة مُتعددة الجوانب، وهو أمر بات يستدعي أكثر من أي وقت مضى، تجميع القوى الوطنية والديمقراطية والوسطية لتتحمل مسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق، لتوفير البديل السياسي القادر على قيادة تونس”، على حد قوله. وفتح توقيت الإعلان عن هذه الجبهة السياسية الجديدة المجال أمام تفسيرات كثيرة، اختلفت بحسب التموضع السياسي لهذا الطرف أو ذاك، ولكنها اتفقت على أنه يحمل أكثر من مغزى ودلالة سياسية. ولم يتردد الهرماسي في تصريحه لـ“العرب”، في التأكيد على أن اختيار هذا التوقيت لم يكن صدفة، وإنما له مدلولات سياسية، خاصة وأنه تزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية، مقابل عجز الحكومة الحالية عن معالجة ذلك، لافتا في هذا السياق إلى أنه تمت خلال اجتماع ليلة الخميس-الجمعة مناقشة تلك الاحتجاجات، واتخذت موقفا مُساندا للتحركات السلمية المشروعة للمطالبة بالتنمية والتشغيل. وصدر في أعقاب الاجتماع المذكور بيان تضمن دعوة لكافة مؤسسات الدولة، والأحزاب والمنظمات الوطنية والقوى المدنية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها أمام تدهور الأوضاع الاجتماعية، وتصاعد الاحتجاجات في العديد من القطاعات والجهات، باعتبارها أولوية اجتماعية وسياسية مُلحة. واعتبرت أن تدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد، “يكشف العجز المستمر لمنظومة الحكم على استباق الأزمات، وتوفير الحلول العاجلة للمطالب الملحة للفئات الشعبية، إلى جانب تراكم ملفات خطيرة على المستويات السياسية والدستورية”، على حد تعبيرها. وأكد البيان على أهمية “دفع الحكومة إلى تجاوز ما وُصف بـ’حالة البهتة’، وفقدانها لسياسات استباقية، وحلول تجاه الاحتقان الاجتماعي المزمن المسجل في العديد من الجهات المهمشة والفقيرة”. ورغم أهمية هذه الجبهة السياسية الجديدة التي اختارت موقع المعارضة بكتلة برلمانية مؤثرة، فإنها مع ذلك أثارت سجالا سياسيا حولها، حيث تباينت المواقف بين رافض لها، ومرحب بها، ومُشكك في استمراريتها. وفيما شدد شوكات في بيانه الذي تلقت “العرب” نسخة منه، على رفضه القاطع “المساهمة في أي مبادرة تُعيد التأسيس للاستقطاب الثنائي، وتُعمق الانقسام بين التونسيين”، يرى مراقبون أن مبادرة تشكيل هذه الجبهة تستحضر في طياتها تجربة “جبهة الإنقاذ” التي أسسها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العام 2013 لتحقيق التوازن السياسي والحزبي أمام حركة النهضة الإسلامية التي هيمنت على الأوضاع العامة في البلاد في أعقاب فوزها بانتخابات أكتوبر 2011. :: اقرأ أيضاً حزب الله يفشل في عرقلة اتفاق وادي بردى محمد السادس إلى أديس أبابا لتأكيد عودة المغرب للاتحاد الأفريقي أيفون في عيد ميلاده العاشر: محطة تكنولوجية تغير التاريخ ريفي يصوب سهامه نحو المشنوق وعينه على الحريري