رحلة التخفي في الكويت لثلاثة مصريين مطلوبين في بلدهم على ذمة جريمة قتل ومحاولة إزهاق روح ضابط أمن دولة مصري، انتهت بإلقاء رجال مباحث الجهراء القبض عليهم بعد تعميم بياناتهم عن طريق الشرطة الدولية (الانتربول). جريمة القتل الأولى تعود إلى يوليو 2015، حيث ارتكب شقيقان من إحدى العوائل بالخطأ جريمة قتل بحق شقيقهما في قرية أولاد عليو بمحافظة سوهاج، ونظراً لوجود خلافات بينها وبين عائلة أخرى تقطن القرية ذاتها، اتُهم أحد أبنائها بارتكاب الواقعة، إلا أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية في مصر، أثبتت أن الطلقات التي أردت القتيل خرجت من سلاحين يخصان شقيقيه، وبعد صدور حكم المحكمة عليهما بالسجن 25 عاماً، استغلا فرصة عدم التعميم على بياناتهما وهربا إلى الكويت منذ أشهر. وقبل أن تظهر شمس الحقيقة في مصر، اعتقد شقيقان آخران للمجني عليه يقيمان في الكويت أن من أنهى حياة شقيقهما شاب من عائلة العلالسة في القرية، فأرادا الانتقام والثأر ممن ظنا أنه شقيق المتهم بالقتل، وبالفعل أقدما على التخلص من شاب يدعى ضياء في منطقة جابر الأحمد خلال شهر رمضان الفائت، بعد استدراجه من أمغرة، ثم هربا إلى بلادهما حيث ألقي القبض عليهما بعد اتصال تلقته السلطات المصرية من رجال مباحث الجهراء، إلا أن الجهات القضائية المصرية أخلت سبيلهما لعدم إرسال ملف القضية من قبل السلطات الكويتية. ووفق مصدر أمني فإن «رجال مباحث الجهراء وفي ضوء ما ورد إليهم من معلومات من السلطات المصرية، انهمكوا في جمع التحريات حول المتهمين الهاربين من الصعيد، حتى تمكنوا من تحديد مكانهما، وتم نصب كمين لهما في منطقة الجهراء، تكلل بإلقاء القبض عليهما، وجار مخاطبة الجهات الأمنية في بلادهما لتسلمهما». وعن الضبطية الثانية، قال المصدر الأمني إن «عناصر مباحث الجهراء استطاعوا من خلال كمين محكم في الجهراء ضبط مصري آخر محكوم جنائياً في بلاده بالسجن 10 سنوات في قضية إطلاق النار على ضابط أمن دولة خلال مظاهرات شهدها ميدان التحرير بالقاهرة». وأوضح المصدر أن «المطلوب المصري كان قصد الكويت بعد الواقعة واستقر بها متخفياً عن الأعين وأخذ يتحرك بحذر شديد، وبعد أن عمّم رجال الإنتربول المصري بياناته من خلال لائحة المطلوبين دولياً وأصدروا نشرة حمراء بخصوصه، تولى المباحثيون في الكويت مهمة التحري عنه، وتبين لهم أنه يتنقل ما بين مناطق خيطان والفروانية والجهراء، وتم رصده وحين حطت قدماه في الجهراء أطبقوا عليه واقتادوه مخفوراً». وبحسب المصدر فإنه «تمت مخاطبة السلطات المصرية تمهيداً لتسليم المتهمين الثلاثة، وذلك وفق اتفاقيات تسليم المطوبين دولياً».