بغداد - صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الثلاثاء، على قانون هيئة الطاقة الذرية الذي يتضمن إعادة إحياء البرنامج النووي العراقي للأغراض السلمية بعد سنوات من التوقف التام بجميع الأنشطة الخاصة بالطاقة النووية السلمية. وتأتي الخطوة بعد نحو شهرين من إعلان العراق الإيفاء بالتزاماته تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاصة ببرامج تفكيك وإزالة المفاعلات النووية المدمرة في بغداد وعدد من المحافظات. وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إن معصوم صادق على "قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية والخاص بتأسيس هيئة متخصصة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والإشعاعات المؤينة في الصناعة والزراعة والصحة وتوليد الطاقة الكهربائية وإدارة الموارد المائية وتطبيق تقنياتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية النووية". وأضاف البيان أن "القانون شرع أيضا لغرض دعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الإنسان والبيئة العراقية وفق آلية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية"ّ. وكان الملف النووي العراقي إبان حكم الرئيس للعراقي الأسبق صدام حسين، السبب الرئيس وراء غزو دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003 وإسقاط نظام صدام. ولم تعثر قوات التحالف بعد ذلك على أية أسلحة نووية في البلاد، وبررت واشنطن ولندن ذلك إلى أخطاء في تقديرات الاستخبارات. من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية العليا للطاقة الذرية العراقية (حكومية)، إنه سيتم بعد قرار الرئيس العراقي البدء بعملية تشكيل هيئة الطاقة الذرية بكامل مفاصلها التي وردت في القانون الذي تم إقراره في نوفمبر / تشرين ثان الماضي، دون تحديد مدى زمني معين لتشكيلها. وأضاف فؤاد الموسوي أن "تشكيل هيئة الطاقة الذرية خطوة مهمة بالنسبة للعراق". ومنذ 2009 يجري العراق اتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة لإعادة تأهيل البرنامج النووي العراقي بعد توقف دام أكثر من من عقدين عن قيام طائرات أميركية وبريطانية بتدمير آخر مفاعلين نوويين خلال حرب الخليج الأولى. وكانت لجنة قد شكلت منذ ذلك الوقت برئاسة وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي ووكيل الوزارة الفني لمتابعة موضوع الاتصالات مع الوكالة الدولية وفرنسا لإحياء البرنامج النووي العراقي وأخذ موافقة الأمم المتحدة بعد خروج العراق من البند السابع وتقديم إثباتات على أن العراق سيستخدم برامجه النووية للأغراض السلمية.