تباطأ النمو السنوي للصادرات اليابانية في شكل كبير في آذار (مارس) الماضي، بسبب ضعف الصادرات الى الصين، ما يثير شكوكاً في إمكان أن يساعد انتعاش الطلب الخارجي في تعويض تأثير زيادة ضريبة المبيعات ابتداء من أول نيسان (إبريل) الجاري. وأظهرت بيانات وزارة المال اليابانية أن "الصادرات ارتفعت في آذار (مارس) الماضي بنسبة 1.8 في المئة عن العام السابق، بعد تسجيلها زيادة سنوية بلغت 9.8 في المئة في الشهر السابق". ويقل هذا بوضوح عن زيادة نسبتها 6.3 في المئة توقعها اقتصاديون. وساعد ضعف الشحنات الخارجية في وصول العجز التجاري الياباني إلى مستوى قياسي بلغ 13.75 تريليون ين (134.45 بليون دولار) في السنة المالية التي انتهت في آذار (مارس) الماضي. وتنضم أحدث بيانات إلى سلسلة من التقاير الإقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة، من بينها انفاق رأس المال والاستهلاك الخاص، والتي حافظت على بقاء التوقعات بأن يعرض بنك اليابان حافزاً جديداً هذا الصيف لدعم النمو. وتجاهل بنك اليابان تكهنات بحدوث تباطؤ جديد، مصراً على أن "الإقتصاد يسير نحو الوفاء بهدفه بأن يبلغ التضخم 2 في المئة". وقال ياسو ياماموتو، وهو اقتصادي كبير في معهد "ميزوهو" للبحوث، إن "الصادرات ضعيفة لأن المنتجات اليابانية ليست تنافسية كما اعتادت أن تكون"، مضيفاً أن "هذا يشير إلى أن الاقتصاد سيواجه صعوبة في الانتعاش بعد زيادة ضريبة المبيعات، وعلى الحكومة أن تبذل مزيداً في ما يتعلق باستراتيجيتها للنمو من أجل جعل الشركات أكثر قدرة على التنافس". ويمثل ضعف الصادرات قلقاً لصانعي السياسة، الذين يعتمدون على زيادة الصادرات للمساعدة في تخفيف التراجع في الطلب المحلي بعد رفع ضريبة المبيعات من خمسة في المئة إلى ثمانية في المئة. وارتفعت الصادرات اليابانية الى الصين 4.3 في المئة، في آذار (مارس) الماضي، وهو تراجع ملحوظ عن الزيادة السنوية في شباط (فبراير) الماضي والتي بلغت 27.6 في المئة. وأظهرت بيانات وزارة المالية نمو الواردات بنسبة 18.1 في المئة في العام حتى آذار (مارس) الماضي، وعززها ارتفاع تكاليف استيراد الوقود بسبب ضعف الين والطلب في آخر دقيقة قبل رفع الضريبة في أول نيسان (أبريل) الجاري. ويقارن هذا بزيادة سنوية نسبتها 16.2 في المئة توقعها اقتصاديون وبعد زيادة نسبتها 9 في المئة في الشهر السابق. طوكيوالياباناقتصاداليابان اقتصاد