استمعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اللبنانية في جلستها الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إلى رؤية وزير الاتصالات الجديد جمال الجراح، حول برنامج عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، ومتابعة ملف الإنترنت غير الشرعية ومجموعة من الملفات المتعلقة بعمل وزارة الاتصالات. وابتدأ الجراح الجلسة بالتأكيد ان وزارة الاتصالات تتابع كما تابعت في الماضي هذا الملف، كجهة مدعية في ملف التخابر الدولي غير الشرعي، او كجهة متابعة لعمل القضاء بملف الإنترنت غير الشرعية. وأبلغ الجراح اللجنة بعض المعطيات القضائية التي حصل عليها من الجهات القضائية المختصة، وفق ما اعلن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله الذي قال بعد الاجتماع: «تم الادعاء على 12 شخصاً بتهمة تسهيل استيراد المعدات التي تستجر الإنترنت غير الشرعية، بعضهم في الجمارك، وبعضهم من العاملين في مجال تخليص البضائع وقد ادعي على هؤلاء بتهمة تلقي الرشى وتسهيل ادخال معدات غير شرعية وغير قانونية الى الأراضي اللبنانية». وأكد أن «ملف الإنترنت غير الشرعية ما زال ضمن مرحلة الدفوع الشكلية ومرحلة المسارات القضائية، لكن المطلب سيبقى بضرورة الإسراع في بت هذه الأمور»، وقال: «سمعنا من الوزير الجراح هذا التأكيد ومواكبة عمل القضاء للوصول الى النتائج النهائية المرجوة، وهناك خطوات ايجابية تحققت، وهناك ايضاً مسارات قضائية تسير كما يجب». ولفت الى أن «ما سمعناه اليوم في ما يتعلق بملف الفايبر، المشروع الذي دفعت الدولة عليه 55 مليون دولار، هو كلام مختلف عما كنا نسمعه في الماضي داخل اللجنة بأن الـ 4G والـ DSL لا يمكن ان يتطورا اذا لم يستكمل هذا المشروع، وبالتالي هذا المشروع فيه مشكلات معينة بتمديدات الكايبل»، وقال: «ما سمعناه اليوم ان هناك تجهيزات اشترتها الدولة بـ 6 ملايين و700 ألف دولار موجودة في مخازن لم تستخدم ومدفوع جزء من ثمنها، ولم يتم تمديدها وحتى اننا لا نعرف ما اذا كانت صالحة». وأشار الى «اننا سمعنا من الوزير ان هناك تسوية والوزارة لا تريد الإكمال بها لأنها لا تريد ان تستمر بهذه المعدات، وإذا لم نكمل المشروع لا تتطور الإنترنت وعند انجازه ستزيد سرعته 20 ضعفاً». اضاف: «الجميع يعاني من مشاكل الإنترنت وتجب معالجتها ودرس اسعار الإنترنت والتخابر، كما انه يجب توسعة السنترالات للخطوط الثابتة، وقد وعدنا بالعمل على توسعتها»، ولفت الى ان الوزير الجراح «طلب وقتاً للعمل بطريقة علمية في شأن خفض اسعار التخابر والإنترنت».