حذر الكرملن من أن تدخلاً عسكرياً في سورية سيوجه "ضربة خطيرة" للنظام العالمي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة، مشيدة برفض البرلمان البريطاني لمثل هذه العملية. وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين إن "مثل هذه التحركات التي تتجاوز مجلس الأمن الدولي، إذا جرت ستشكل مساساً خطيراً للنظام القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة وضربة خطيرة (...) للنظام العالمي". ورحب أوشاكوف، برفض مجلس العموم البريطاني الخميس أي تدخل عسكري ضد سورية، معتبراً أن "هذا يعكس رأي غالبية البريطانيين والأوروبيين". وقال "يبدو لي أن الناس بدأوا يدركون مدى خطورة هذه السيناريوات". وأضاف أنه يعتقد ان تصويت مجلس العموم البريطاني يعكس رأي الأغلبية في أوروبا بكاملها وليس في بريطانيا وحسب. وتبدي روسيا باستمرار معارضتها لعمل عسكري ضد حليفها السوري. وقال مستشار الرئيس الروسي "إننا نعمل بنشاط من أجل الحيلولة دون تطور الأحداث في سورية وفق سيناريو استخدام القوة". وتعليقاً على مزاعم بأن الولايات المتحدة سلّمت روسيا معلومات تفيد بأن دمشق استخدمت أسلحة كيميائية، قال أوشاكوف إن "الأميركيين لم يسلّمونا أية معلومات من هذا النوع، ولم يسلّموها إلى مجلس الأمن الدولي أيضاً". وألمح إلى احتمال عدم وجود معلومات من هذا القبيل، وأضاف أنهم "يشيرون إلى سرية معلومات ما"، مؤكداً "أننا لا نصدق ذلك، ولا نملك هذه المعلومات". وتعليقاً على نبأ مغادرة المحققين الدوليين في استخدام السلاح الكيميائي سوريا غداً السبت، قال أوشاكوف إن موسكو لا تفهم سبب رحيلهم بعد التحقيق في هجوم كيماوي مزعوم واحد، مشككاً بمبادئ عمل هؤلاء المحققين. ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ألكسي بوشكوف، الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تملك حق التحدث باسم المجتمع الدولي فيما يخص التدخل بالنزاع السوري. وقال بوشكوف في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" "ليس لدى الولايات المتحدة الحق بالتحدث لا باسم المجتمع الدولي ولا حتى باسم (حلف شمال الأطلسي) الناتو"، مشيراً إلى أن "نصف الحلف لا يريد المشاركة في القتل وتدمير دمشق". وأكد نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف جدد في وقت سابق الجمعة معارضة بلاده لأي قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على إمكانية استخدام القوة. وكان وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، أعلن في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى تحالف دولي حول سورية على الرغم من التصويت داخل مجلس العموم البريطاني ضد مشاركة لندن في أي عمل عسكري.
