القاهرة: خالد محمود كشفت مصادر ليبية واسعة الاطلاع النقاب لـ«الشرق الأوسط» عما وصفته بخلافات في وجهات النظر بين طرابلس وواشنطن بشأن مصير ناقلة النفط المحملة بالنفط المهرب من ميناء السدرة الليبي من قبل المتمردين المسيطرين عليه، وذلك قبل وصول الناقلة إلى المياه الإقليمية الليبية. في وقت طالبت فيه حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني المجتمع الدولي، خاصة منظمة الأمم المتحدة، بتقديم الدعم اللازم لاجتثاث الإرهاب من المدن الليبية. وأكدت المصادر التي طلبت حجب تعريفها أن السلطات الليبية تتمسك بضرورة احتجاز الناقلة لفترة زمنية غير محددة، أو إجبارها على دفع غرامة مالية ضخمة تقدر بقيمة الشحنة التي كانت تحملها، وهي نحو 36 مليون دولار أميركي. بالإضافة إلى محاكمة البحارة وفقا للقانون الليبي وعلى الأراضي الليبية. وكانت المصادر ترد عبر هذه التصريحات على تصريحات أدلى بها أمس لوكالة رويترز الكولونيل ستيف وارن، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، حيث قال: إنه «لا أعلم أننا توصلنا إلى قرار نهائي، لكن الحديث الدائر هو أننا سنسلمهم لحكومة ليبيا». وأضاف أن المدمرة الأميركية ستاوت، المسلحة بصواريخ موجهة، ترافق الناقلة مورنينج جلوري. وأن 25 بحارا أميركيا صعدوا إلى الناقلة ويشرفون على طاقمها ويحتجزون المسلحين الليبيين الثلاثة الذين كانوا يسيطرون عليها. وقال وارن إنه من المتوقع وصول مورنينج جلوري قبالة المياه الإقليمية الليبية خلال يومين أو ثلاثة، حيث ستصدر لها عندئذ تعليمات بخصوص وجهتها النهائية في ليبيا. وأضاف وارن أنه إلى جانب الليبيين الثلاثة يوجد على متن السفينة طاقم دولي من 21 شخصا، هم ستة من باكستان وستة من الهند وثلاثة من سريلانكا واثنان من سوريا واثنان من السودان وآخران من إريتريا. وقال مصدر ليبي مسئول لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف الناقلة سيعهد به إلى مكتب النائب العام الليبى، مؤكدا أن الناقله ستصل نحو الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي إلى سواحل ميناء مدينة الزاوية، ثم ستحتجز في قاعدة وميناء الخمس (التي تبعد 80 كيلو مترا شرق العاصمة الليبية)، وتخضع لسيطرة الحكومة الليبية. وحملت السفينة بالنفط في ميناء السدرة الليبي الذي يسيطر عليه مسلحون معارضون للحكومة كانوا ينوون بيع الخام في السوق العالمية. وكان المسلحون الذين يطالبون بحكم ذاتي ونصيب من الثروة النفطية حملوا السفينة وراوغوا البحرية الليبية ليصلوا إلى المياه الدولية مما فجر أزمة سياسية في طرابلس أطاحت برئيس الوزراء. وسمح مجلس الأمن الدولي أول من أمس للدول أن تعتلي سفنا يشتبه بأنها محملة بنفط ليبي من موانئ يسيطر عليها محتجون ليبيون بعد أيام من استيلاء قوات البحرية الأميركية على الناقلة. ونشبت مواجهة منذ وقت طويل بين إبراهيم الجضران، وهو زعيم للمحتجين، وطرابلس بسبب حصار ثلاثة مرافئ لتصدير النفط سيطر عليها رجال الجضران الصيف الماضي للضغط من أجل منح المنطقة الشرقية مزيدا من الحكم الذاتي وحصة أكبر من الإيرادات النفطية. ويعطي القرار أيضا لجنة العقوبات الليبية بمجلس الأمن الدولي السلطة لإدراج السفن التي تحاول نقل النفط الليبي دون موافقة الحكومة الليبية على القائمة السوداء مما يفرض حظرا مؤقتا على عملها في التجارة الدولية. من جهة أخرى، أصدرت الحكومة الانتقالية في ليبيا بيانا بشأن تطورات الموقف الأمني في ثلاث مدن هي بنغازي ودرنة وسرت، عادة أنها تتعرض لـ«حرب إرهابية» تقوم بها عناصر «ليبية وأجنبية تحمل أجندات شريرة معادية». وقالت: إن «الوطن أصبح في مواجهة مع الجماعات الإرهابية، مما يتطلب وضع إمكانات الحكومة العسكرية والأمنية لمكافحة هذه الآفة بالقوة العسكرية الوطنية المختلفة - أيا كانت - في هذه المواجهة، بهدف إعادة الأمن والأمان». وعد البيان أن «هذه المجموعات الإرهابية تجاوزت كل القيم، وداست على كل الأعراف، وضربت بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الخيرة، وفتكت بأرواح مواطنينا وأرواح مواطني الأشقاء والأجانب، مما يضع بلادنا ودولتنا في حالة الوصم بتفشي الإرهاب وتهديد المدنيين». وشدد على أن علاقة ليبيا بالدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي عموما صارت دون المصداقية، نتيجة تعرض مواطنيها لعمليات قتل منظم لا يمكن أن ننزع عنها صفة الأعمال الإرهابية. ولم توضح الحكومة الليبية ما هو نوع المساعدة التي تتوقعها، علما بأن عدة دول غربية وعربية وأفريقية قامت بتدريب آلاف من الليبيين لبناء جيش وشرطة لكن التقدم بطيء. وصدر البيان في اليوم الثالث لفترة الحداد المعلنة، وفي الذكرى الثالثة لدحر قوات العقيد الراحل معمر القذافي عن مدينة بنغازي. وجاء هذا النداء بعد موجة تفجيرات واغتيالات في مدينة بنغازي بشرق ليبيا واشتباكات بين قوات مؤيدة للحكومة وميليشيا متمردة تسيطر على موانئ نفطية مهمة في سرت في وسط ليبيا. وفيما بدا أنه بمثابة محاولة تقديم نفسه كرئيس دائم للحكومة الانتقالية في ليبيا، وفقا لما أكدته مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، زار رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني منطقة الجنوب الليبي برفقة بعض وزرائه. حيث حل أمس في مدينة غات والتقى مجلسها المحلي وأعيان المدينة، مؤكدا أن الحكومة مهتمة بالجانب الأمني اهتماما شديدا وذلك لاستقرار الوطن وسلامة أبنائه. وعقدت الحكومة الليبية برئاسة الثني اجتماعا نادرا في مدينة غات لمناقشة كيفية إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية السياسية والاقتصادية فيها.