أقرّت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري أخيرا المرسومين اللذين أدى عدم إقرارهما الى تعطيل تطوير قطاع النّفط والغاز منذ عام 2013. يتعلّق المرسوم الأول بتقسيم المواقع النّفطية الاستكشافية (بلوكات النفط) والثاني يتعلق بدفاتر الشروط ودورة التراخيص وباتفاقية الاستكشاف. وفي حديث مع الرياض قال وزير الطاقة والمياه الجديد سيزار أبي خليل حول كيفية بدء العمل في هذا القطاع في ظلّ وجود نزاع حدودي قائم مع إسرائيل على 860 كلم من حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة فأشار أن لا جديد في هذا الخصوص. وعن الوساطة الأميركية التي كانت قائمة قال: نحن نرحب بوساطة أميركا التي تقوم بها، وموقف الدولة اللبنانية واضح وهو الحفاظ على مواردنا، وقد أقرينا القانون 163 الذي أعلنا فيه عن الحدود ثم صدر المرسوم 6446 الذي فصّل إحداثيات النقاط الحدودية وهذا هو موقفنا الرّسمي. وعمّا هي النقاط الرئيسية لخارطة الطريق النفطية اللبنانية؟ قال أبي خليل: سوف نبدأ استطلاع مدى إهتمام الشركات وتنظيم دورة تأهيل جديدة لتلك التي لا تزال مهتمّة وتحديد موعد إقفال دورة التراخيص واستلام العروض وتقييمها وتحديد الفائز المبدئي والعودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار وتوقيع العقود والبدء بعملية الإستكشاف ومن ثمّ بدء عملية الإنتاج. ولفت أبي خليل الى أن التلزيم سيكون تدريجيا لزيادة المنافسة بين الشركات على البلوكات المطروحة، ونحن قمنا بالمسوحات اللازمة لهذه البلوكات وحللناها. وعن المدى الزمني بين استدراج العروض وبدء التنقيب؟ قال أبي خليل بأنّ عدد البلوكات التي سوف يتم عرضها على المزايدة من ضمن دورة التراخيص الأولى هو 5 بلوكات، وهذا تماشيا مع استراتيجية التلزيم التدريجي. بالنسبة الى المدى الزمني فوزارة الطاقة اللبنانية هي بصدد إقرار خريطة طريق سوف يتم الإعلان عنها، وثمة تتابع خطوات ونحن مصرّون على عدم التسرع لكن العمل بالسرعة القصوى والآمنة لاستلحاق التأخير الذي حصل وهو 3 أعوام. كنا أول بلد أجرى دورة تراخيص في المنطقة، وتبدّل الوضع إذ ثمة دول وصلت الى دورة التراخيص الثالثة. يضيف: علما أنه توجد 46 شركة عالمية أبدت اهتمامها بالتنقيب والحفر في الدورة الأولى وبعد فتح دورة تأهيل جديدة نتمنى أن يزيد عدد هذه الشركات لأن من شأن ذلك زيادة المنافسة وتقديم عروض أفضل للدولة اللبنانية.