قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف الأمير سعود بن خالد الفيصل، في معرض رده عن سؤال عن أن رفع أسعار الطاقة المزمع تطبيقه خلال العام الحالي، هل يضعف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، "إن القطاع الخاص والمستثمرين في الداخل والخارج يهمهم الوضوح في معرفة الأنظمة والإجراءات واستقرارها، وهذا هو أهم ما يشغلهم، وليست التغييرات التي تحدث، وقد تحقق ذلك الوضوح خلال تصريحات وزير المالية، بأن الرسوم وغيرها هي فقط ما أعلن في برنامج التوازن المالي 2020، والتزمت الحكومة بعدم إضافة أي شيء عدا ما ذكر إلى عام 2020، وسيمكنهم ذلك من رسم خططهم واستثماراتهم إلى ذلك الوقت". جاء ذلك، ضمن تصريحات أدلى بها الفيصل، على هامش افتتاح مصنع أدوية فايزر في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة، إذ تعد السعودية أكبر سوق للأدوية في المنطقة، إذ يبلغ حجمه حاليا 33.75 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل حجمه عام 2021 إلى 56.25 مليار ريال. وتنوي المملكة رفع أسعار الطاقة والمياه لتصل إلى المعدل العالمي بحلول 2020، فيما ستقدم دعما نقديا لمواطنيها لتفادي تبعات التضخم في السلع والخدمات الأساسية. من جهة أخرى، قال الفيصل، إن أربع شركات أجنبية استوفت اشتراطات الاستثمار المباشر في قطاع التجزئة السعودي بنسبة 100%، وهي: شركة "فايزر"، و"داو كيميكال"، و"ثري إم"، و"هواوي" الصينية. وتهدف السعودية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني) المعلن العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133%، إلى 70 مليار ريال بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال عام 2015. وتعاني السعودية، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية، ديسمبر الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال. الشركات المستوفاة للشروط شركة فايزر - تصنيع أدوية - أميركية شركة داو كيميكال - كيميائية - أميركية شركة ثري إم - تعدين وتصنيع - أميركية شركة هواوي - أجهزة اتصالات - صينية