د. لويس حبيقة أسس مجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار 1981 ليس لأسباب اقتصادية وإنما لحماية الدول الست من الخطر الخارجي. وقع الاتفاق الاقتصادي الموحد في نوفمبر/تشرين الثاني 1981. لم ينضج التعاون الاقتصادي إلا في بداية القرن الحالي عبر اتفاق اقتصادي ثان وقع في ديسمبر/كانون الأول من سنة 2001. وقعت اتفاقية الوحدة الجمركية في سنة 2003 والسوق المشتركة في سنة 2008. كانت هناك رغبة في إنشاء وحدة نقدية قبل سنة 2010 لكنها تأجلت لأسباب تخص دول المجلس. لم تنجح دول مجلس التعاون في تأسيس أجهزة مشتركة قوية كما هو الحال في أوروبا مع اللجنة أو البرلمان أو الرئيس ووزارة الخارجية المشتركة أو غيرها، فبقيت المؤسسات الوطنية الخليجية أقوى بكثير من المؤسسات المشتركة. وهذا يعيق الاندماج ويؤجل تنفيذ الوحدة النقدية. أما الاندماج الحقيقي اليوم فيتم في البنية التحتية وفي مجالات أخرى ثقافية وتربوية تعزز الاتصال وتقوي المصالح المشتركة بانتظار اندماج النقد والتعاون المالي. أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي أنها قادرة على مواجهة انخفاض أسعار النفط بفضل الاستثمارات المتنوعة التي قامت بها كما بفضل الاحتياطي النقدي المتوافر نتيجة إنتاج النفط وبيعه في الأسواق العالمية. في إحصاءات صندوق النقد الدولي وبالرغم من انخفاض أسعار النفط والصراعات السياسية والعسكرية القائمة كما بالرغم من التقلبات الكبيرة في المنطقة، نمت المجموعة 3,4% سنة 2014، 3,3% و2,8% خلال السنتين التاليتين وهي نسب محترمة إذا ما قورنت بالنمو الأوروبي والأمريكي. هنالك مؤشران مشتركان على مدى عشر سنوات بالنسبة للدول الست، أولهما الانفتاح التجاري وثانيهما نسبة الصادرات النفطية من الناتج. في المؤشر الأول، تشير الأرقام إلى أن حجم تجارة السلع من الناتج بلغ 136% في البحرين، 73% في الكويت، 98% في عمان، 90% في قطر، 85% في السعودية و158% في الإمارات. حجم التجارة أكبر من حجم الاقتصاد في البحرين لأن اقتصادها صغير نسبياً وناشط جداً تجارياً. في دولة الإمارات، هنالك دور رائد لمعظم الإمارات أهمها طبعاً دبي بسبب التنوع في علاقاتها التجارية مع دول المنطقة والخارج. في الدول الأربع الأخرى، النسب متقاربة وتشير جميعها إلى انفتاح تجاري كبير ساهم في نهضة الاقتصادات الخليجية جميعها. في المؤشر الثاني، نعرف جميعاً أن الدول الست تعتمد بشكل أساسي على الصادرات النفطية لتمويل اقتصاداتها. في قيمتها من الناتج، تحصل البحرين على 72%، الكويت 93%، عمان 65%، قطر 90%، السعودية 85% والإمارات 35%. تشير الأرقام إلى أن الاقتصاد الإماراتي هو الأكثر تنوعاً بفضل القوانين الجديدة التي تستقطب الاستثمارات كما المستثمرين الأجانب بما يتناسب مع عاداتهم وثقافاتهم. نجحت الإمارات إلى حد بعيد في جعل مناخها العام معاصراً ومتجدداً، فأصبحت مضرب مثل للنجاح في الغرب وكل دول العالم. ربما لا تشعر الدول الأخرى بالحاجة إلى الانفتاح الثقافي بعد، كما تشعر به الإمارات لكن الظروف الحالية بينت صوابية التغيير والتأقلم الإماراتي مع المجتمع الدولي. إذا بقيت أسعار النفط على ما هي عليه اليوم، ستضطر الدول الخمس الأخرى إلى التجاوب أكثر مع ما يطلبه الخارج حتى يستطيع المستثمر أو الخبير أو المواطن الأجنبي العيش بسهولة أكبر بما يشابه ولا يماثل بالضرورة تجربة دبي. هل من الممكن تعميق الاندماج وما هي العوائق؟ أولاً: بالرغم من تعثر مشروع الوحدة النقدية، يتعزز الاندماج عبر المشاريع المشتركة وانتقال العمالة الوطنية بين الدول كما عبر تسهيل انتقال العمالة الأجنبية فيما بينها. تنتقل رؤوس الأموال بشكل أفضل وأسهل ضمن المجموعة مما يعزز التعاون الاستثماري في مشاريع البنية التحتية كما المشاريع الاستثمارية المختلفة. ثانياً: العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية هي أكبر مما هي عليه بينها وبين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعود هذا الواقع إلى الإنتاج العربي المحدود وبالتالي حاجة الدول النفطية وغير النفطية في المنطقة إلى التبادل أكثر مع خارج المنطقة.ثالثاً: الاستثمارات في الدول العربية غير النفطية تبقى في أكثريتها استثمارات خليجية، وبالتالي يبقى واقع الإندماج مهما وأن يكن غير كاف. أكثرية الاستثمارات الخليجية تذهب إلى خارج المنطقة بسبب الاستقرار المتوافر في أمريكا وأوروبا وليس متوافراً هنا. رابعا: تهدف دول مجلس التعاون إلى تنويع اقتصاداتها أي التخفيف من الاتكال على المحروقات لتمويل الدولة والخدمات. هنالك تقدم كبير في هذا الاتجاه إلا أن ما حصل حتى اليوم غير كاف. خامسا: المشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة ضرورية لكن في أي قطاع؟ في الزراعة الفرص محدودة بسبب عوامل الأرض والطقس والمياه علماً أن هنالك إنتاجاً زراعياَ ممتازاً لكنه مكلف. تكمن الفرص الأساسية في الإنتاج التكنولوجي حيث الأموال موجودة والخبرات كذلك. من الممكن أيضاً استيراد بعض الخبرات الأجنبية من آسيا وغيرها وبالتالي إيجاد نوع من منطقة تكنولوجية حيوية تشبه سيليكون فالي في كاليفورنيا. وهنالك إمكانية لتعزيز السياحة في كل الدول بما فيها السعودية شرط تسهيل التأشيرات وطبيعتها ونوعيتها كما تطوير البنية التحتية الضرورية لها. هنالك فرص ضائعة كثيرة في المنطقة، لكن الوعي المستجد اليوم يعطي أملاً أكبر في المستقبل.