جدة ــ البلاد قلل عقاريون من قيمة البيانات الرسمية التي أعلنتها وزارة العدل وأفادت بتراجع مبيعات العقارات بالمملكة في عام 2016 بنسبة 23%، بإجمال حصيلة بلغ 265 مليار ريال، واصفين بيانات العدل بغير الواقعية. وقال عبد الله التميمي صاحب مكتب عقاري خلال مقابلة مع برنامج الثامنة، إن الكلام عن الخفض ليس له منطق ويفتقد للواقعية، مؤكدا عدم نزول أسعار سوق العقار. وقال خالد العصيمي مدير شركة عقارية، أن مؤشر وزارة العدل ليس بالمقياس؛ لكون ارقام أرقام البيانات غير دقيقة، وأحيانا تنفذ بيع وصفقات عقارية لوحدات سكنية وتدرج على أنها أرض فيكون السعر غير منطقي. في حين أكد اقتصاديون للبلاد أن الانخفاض الحاد في اسعار العقار لا يخدم الاقتصاد. وكانت بيانات لوزارة العدل أظهرت انخفاض الصفقات السكنية للعام ذاته بنسبة تجاوزت 31% (156 مليار ريال)، في حين كان الهبوط في المبيعات التجارية طفيفًا، بنسبة لا تتجاوز 8%. وسجلت المملكة 191 ألف صفقة، بقيمة 156 مليار ريال، توزعت بين ما يزيد على 200 ألف عقار سكني بالمملكة، إضافة إلى 31 ألف صفقة بقيمة 109 مليارات ريال، توزَّعت على 37.9 ألف عقار تجاري منوَّع، بين أراض وشقق وفلل وبيوت شعبية ومراكز تجارية. بحسب بيانات الوزارة. وأرجع خبراء هذا التراجع في مبيعات العقار، إلى الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية، وسط توقعات بأن تشهد نهاية 2017 نموا أو استقرارا، على خلفية وضوح الرؤية الاقتصادية الداخلية للمملكة، منذ الإعلان عن مشروع الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وانعكاسه على كل المجالات. مرتبط