باريس - دخل قانون عمل فرنسي جديد حيز التنفيذ الاثنين ليحمي الموظفين من الضغوط الناتجة عن إبقاء وسائل الاتصال بهم مُتاحة في غير أوقات العمل الرسمية في إجراء هو الأول من نوعه على مستوى العالم الذي تتخذه حكومة لحماية توازن الحياة العملية للموظفين. والقانون يتطلب من الشركات التي يعمل بها 50 موظفا أو أكثر التفاوض على اتفاق مع اتحادات العمال ووضع أسس التعامل فيما يتعلق بحق عدم الاتصال بعد ساعات العمل وخلال العطلات. وقوبل القانون بترحاب من جانب العاملين في منطقة لا ديفانس للأعمال التجارية في العاصمة باريس. وقالت كارولين وتعمل مديرة لتطوير الأعمال في مؤسسة زراعية "اليوم هناك اتجاه مفرط للاستمرار في التواصل على مدار الساعة عبر الإنترنت.. أعتقد أنه من المهم وجود قانون لمساعدة هؤلاء الذين هم في حاجة للحق في التوقف عن الاستمرار في التواصل ..". وقال جريجوري ويعمل مهندسا معماريا "أعتقد أن هذا ضروري للفصل بين الحياة العملية والحياة الشخصية إذ لا يوجد حد فاصل واضح بينهما في يومنا هذا." وقالت كارولين سوفاجول ريالون إن تحويل المعلومات يستغرق حوالي 40 في المئة من ساعات العمل وهو ما قد يكون له عواقب سلبية ناتجة عن "الشعور بعدم القدرة على استيعاب تدفق المعلومات المرسلة والتعامل معها.. ليسبب استياء وضغوطا وشعورا بالعجز". ونقلت عن دراسة قولها إن الموظفين يتلقون الآن معلومات تزيد بسبعة أمثال مقارنة بأربع سنوات ماضية وستزيد حتى 32 مثلا في عام 2020. وكانت مجموعة لا بوست البريدية الفرنسية أول من اعترف بهذا القانون وبدأت في العمل به قبل دخوله حيز التنفيذ حيث أبلغت موظفيها بأنهم لديهم الحق في تجاهل البريد الالكتروني خارج ساعات العمل. وتم إرفاق عبارة أسفل البريد الالكتروني الرسمي تقول "إذا استلمت هذا البريد خلال ساعات الراحة أو في العطلات فليس عليك أن ترد عليه على الفور إلا في حالات الطوارئ". وقالت فلورنس وينر مديرة الإستراتيجية المجتمعية وجودة بيئة العمل في مجموعة لا بوست "إن الحق في عدم الرد على اتصالات العمل يتضمن عدم الرد على الرسائل التي يتسلمها الموظف خارج أوقات العمل الرسمية كما يتضمن عدم إرسال رسائل أيضا. الاستثناء الوحيد الذي حددناه .. يتعلق بوقوع حالة طارئة للغاية الأمر الذي يتطلب (من الموظف) الإقدام على تولي المسؤولية لحلها .. لكن لا يُسمح في غضون ذلك بإرسال ملف أو وثيقة أو بيانات محددة".