معاناة الباحثين عن المسكن وامتلاك بيت العمر، لطالما كانت مع المطورين العقاريين طيلة العقود الماضية؛ لأنهم هم من يبيع المخططات وهم من يبني الفلل والعمائر، وهم من يبيعونها، وهم من يحدد الأسعار، وهم من يرسم خارطة أسعار العقارات والإيجارات. ووزارة الإسكان تبشرنا بأنها ستعطي الأراضي التي تحصلت عليها للمطورين العقاريين ذاتهم الذين أرهقوا كاهل الناس وأتوا على ما في جيوبهم وأجهضوا أحلامهم بامتلاك منزل العمر، حتى بات حلما بعيد المنال على الطبقة فوق المتوسطة، ناهيك عما تحتها. ما الجديد الذي ستقدمه وزارة الإسكان في ما يتعلق بالأسعار تحديدا؟ هل ستجبر المطورين العقاريين على تخفيض الأسعار على المستهلك؟ هل ستضمن الوزارة البناء بجودة عالية إذا ما ألزمت المطورين العقاريين بأسعار محددة؟ هل تملك وزارة الإسكان هذه الصلاحية أساسا؟ وهل سيستجيب لها هوامير العقار؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان الجميع وتبحث عن إجابات شافية لدى وزير الإسكان؛ لأنه كما يعلم الجميع أن القرض الذي سيمنحه الصندوق العقاري والقرض الإضافي الذي سيمنحه البنك للمواطن الذي سيرهن منزله لحين السداد، كلها لا تكفي لشراء منزل وفق الأسعار الحالية للعقارات والتي تحتاج لأن يكون ما يقارب 80 في المائة من الشعب مليونيرات لكي يتملكوا مسكنا ! ولا أعتقد أن هذه المواصفة تنطبق علينا بأية حال، فهل تحل وزارة الإسكان أزمة باختلاق سلسلة من الأزمات ستنشأ لاحقا؟!.