خلال اجتماع الجلسة الخامسة الكاملة للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد الشهر الماضي، قدم مسؤولون مسودة للخطة الخمسية الثالثة عشرة للبلاد، وهي الخطة الأولى التي يتم وضعها في عهد الرئيس «شي جين بينج»، والتي تحدد أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في الصين خلال الخمس سنوات المقبلة. وجرت مناقشات حول تعزيز سيادة القانون، ومواصلة جهود التحضر، وتحديد مواقع الابتكار والتكنولوجيا باعتبارها المحركات المستقبلية لتحقيق النمو وتعميق الأسواق المالية وتعزيز النمو «الأخضر». وهناك سبب وجيه للشك في أن أهداف السياسة الأخيرة واقعية، بيد أن قدرة القادة الصينيين على تنفيذ هذه الأهداف القومية بنجاح في جميع أنحاء البلاد ستعتمد على الجهود الكلية التي تبذلها الحكومات المحلية المكلفة بتحويل الأهداف العريضة للخطة إلى نتائج ملموسة. وفي الواقع، فإن هيكل سياسة الصين مجزأ تماماً، حيث تستطيع بكين وضع جدول أعمال وتحديد سياسة وتقرير مخصصات مالية، لكن الحكومات الإقليمية والمحلية هي المسؤولة في النهاية عن تنفيذ السياسة، ولديها بعض من السلطة لتعديل السياسات حسب الحاجة. وكما كتب الباحث الصيني «بو جيو» فإن «الصين دولة أقاليم وحكم الصين يتمثل في الأساس في حكم هذه الأقاليم». وفي مارس المقبل، عندما يوافق مجلس الشعب الصيني رسمياً على الخطة الخمسية الـ 13، فإن المحليات والوزارات ستقوم بنشر خططها الخمسية الفرعية وقضايا تشمل على سبيل المثال الطاقة الشمسية والروبوتات وحماية البيئة، والتي تخدم كخرائط طريق خاصة بهم لتنفيذ الأهداف التي وضعتها الحكومة المركزية، وعلى مدار التاريخ، كان النجاح المحلي في تنفيذ هذه الخطط الأكثر تفصيلاً متغيراً، وهذا يعكس حقيقة أن الأقاليم تختلف في قوتها النسبية ودوافعها والفرصة للامتثال أو عدم الامتثال للسياسات المركزية. ... المزيد