قال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية إن إصرار بلاده على التقشف في منطقة اليورو أحدث انقساما في أوروبا أكثر من أي وقت مضى مشيرا إلى أن تفكك الاتحاد الأوروبي لم يعد مستحيلا. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر جابرييل -الذي يشارك الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه في الائتلاف الحاكم بقيادة أنجيلا ميركل- لمجلة "دير شبيجل" أن الجهود الشاقة التي بذلتها دول مثل فرنسا وإيطاليا لخفض عجزها المالي رافقتها مخاطر سياسية. وأشار جابرييل إلى أنه سأل المستشارة الألمانية ذات مرة عما قد يكون مكلفا أكثر لألمانيا أن يسمح لفرنسا بزيادة بمقدار نصف في المائة في عجز الموازنة أم أن تصبح مارين لوبان رئيسة؟، في إشارة إلى زعيمة حزب الجبهة الوطنية المنتمي لليمين المتطرف في فرنسا. وأضاف جابرييل: "وحتى اليوم لم أتلق منها إجابة"، ويفضل حزب جابرييل التركيز أكثر على الاستثمار في حين يشدد المحافظون الذين تقودهم ميركل على الانضباط المالي كأساس للرخاء الاقتصادي. وذكر جابرييل أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤذينا اقتصاديا بالدرجة التي يخشاها البعض، وقد يمثل مشكلة نفسية وسياسية أكثر منها اقتصادية. وتابع قائلا:" إذا تعاملنا مع موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالطريقة الخطأ فسوف نكون في متاعب عميقة، لذلك علينا أن نضمن ألا نسمح لبريطانيا بالحفاظ على الأشياء الجيدة ذات العلاقة بأوروبا، بينما لا تتحمل المسؤولية". وتتوقع مصادر حزبية بارزة أن يختار الحزب الديمقراطي الاشتراكي جابرييل زعيم الحزب لفترة طويلة الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد ليترشح منافسا لميركل على منصب المستشار في انتخابات اتحادية تجرى في أيلول (سبتمبر) القادم. إلى ذلك، حذر فيليب هاموند وزير المالية البريطاني من أن "بريكست" سيكون "صعبا ومعقدا"، لكنه عبر عن الأمل في الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي. وقال هاموند في مقابلة مع قناة "سي. إن. بي. سي": "بطبيعة الحال، فإن المفاوضات ستكون صعبة، كما أنها ستكون معقدة. لقد أمضينا 40 عاما في دمج اقتصاداتنا والآن علينا أن نفصل بينها". وسيكون لبريطانيا فترة عامين للتفاوض على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فور تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الانسحاب رسميا، ورغم التعقيدات الشاقة ومدى الاختلافات، يأمل هاموند في ضمان علاقات تجارية قوية مع باقي أوروبا. وأشار هاموند إلى أن الطلاق سيستغرق وقتا طويلا وكثيرا من الجهود، لكن لدينا مصلحة مشتركة في الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، مضيفا أن مئات الآلاف من فرص العمل في قارة أوروبا تعتمد على الصادرات إلى بريطانيا كما أن مئات الآلاف من فرص العمل في بريطانيا تعتمد على خدماتنا لتسليمها إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصا من حي المال في لندن". وواجه هاموند انتقادات المؤيدين لبريكست الشهر الماضي عندما أعلن دعمه اتفاقا انتقاليا لتسهيل المفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتتعرض رئيسة الوزراء تيريزا ماي لضغوط متزايدة لكشف تفاصيل مطالبها في المفاوضات واستراتيجيتها قبل الموعد المحدد في آذار (مارس) لتفعيل المادة 50، كما تعرضت لضربة أيضا باستقالة إيفان روجرز، سفير بريطانيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي، منتقدا ما اعتبره حججا واهية وتفكيرا غير سليم.