نوه «لقاء الجمهورية» اللبناني برئاسة الرئيس ميشال سليمان بـ «الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية»، معتبراً انها «المقدمة الطبيعية لعودة العلاقات اللبنانية - العربية إلى سابق عهدها بعد طول فراغ، والطريق الأمثل لإعادة إحياء الهبة الاستثنائية لتسليح الجيش بعد تصحيح العلاقة التاريخية بالمملكة». وحذر اللقاء من «أخطار الاتكال على الثروة النفطية لتغطية الدين العام بدلاً من مكافحة الفساد والحد من الهدر والعمل على ايجاد المناخات الملائمة لبناء الاقتصاد المنتج»، مشدداً على «ضرورة اعتماد الشفافية والمعايير الدولية في الاتفاقات النفطية لتعزيز ثقة الشباب اللبناني وأملهم بمستقبل أفضل». ودعا إلى «ضرورة التقيد بآلية التعيينات وفقاً للمعايير بعيداً من المحسوبيات والمحاصصة». وغرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط متهكماً عبر «تويتر» سائلاًً: «بعد النفط والغاز مروراً بالاتصالات، من هي العروس الجديدة؟ الميكانيك أو أرقام السيارات؟». ونوّه عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار «بخيار الرئيس عون في أن تكون أولى زياراته الخارجية الى الدول العربية، والى المملكة العربية السعودية»، معتبراً ان للزيارة «رمزية كبيرة، خصوصاً أن المملكة تعرّضت لكثير من الإفتراءات والظلم والإتهامات، الأمر الذي أساء الى العلاقات الثنائية والى العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي، بسبب ما كان يقوم به حزب الله ووزراؤه وقيادته، تنفيذاً لتوجيهات الحرس الثوري، في الهجوم المستمر على المملكة». ورأى في حديث الى وكالة «أخبار اليوم»، أن هذه الزيارة «تفتح الباب أمام علاقات طبيعية بين بلدين عربيين شقيقين لما فيه المصلحة العربية وهي بالتأكيد ستكون لمصلحة لبنان وشعبه». ورأى أن «ليس باستطاعة حزب الله أن يعارض مثل هذه الزيارات، لا سيما بالنظر الى الموقف المميّز الذي يعبّر عنه رئيس الجمهورية في هذا الوقت بالذات». وشدّد على أن عون «أراد أن يكون حكماً بين اللبنانيين إنطلاقاً مما ينصّ عليه الدستور، وهو يثبت هذا الموقع المتميّز له. ويبحث عن مصلحة لبنان والتي حتماً ستصبّ في مصلحة اللبنانيين العاملين في السعودية الذين يضخون في الحركة الاقتصادية المحلية ما يعادل نحو سبعة بلايين دولار سنوياً».   الصندوق السيادي وحول إقرار مجلس الوزراء مرسومين متعلقين بالنفط والإعتراض الذي رافق ذلك من قبل وزيري الحزب «التقدمي الإشتراكي»، دعا الحجار الى «الوقوف عند الملاحظات التي سجلها المعترضون والأخذ بها». وشدّد على ضرورة إنشاء الصندوق السيادي، خصوصاً أن النفط ليس ملكاً للجيل اللبناني الحالي بل للأجيال المقبلة، وبالتالي يجب العمل على اعتماد الشفافية التامة والمطلقة في عمليات التلزيم وما يتبعها». ونوّه عضو كتلة «الكتائب» النيابية ايلي ماروني بزيارة عون «الى دول الخليج لأهمية هذه الدول في دعم الاقتصاد اللبناني لا سيما القطاع السياحي، بالإضافة الى احتضان اليد العاملة اللبنانية الموجودة بمعظمها في دول الخليج في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة». وأمل في حديث الى الوكالة نفسها بأن يستطيع عون إعادة تحريك الهبة السعودية للجيش اللبناني الذي هو بأمسّ الحاجة الى هذا السلاح في هذا الظرف العصيب خصوصاً أن الإرهاب ما زال مستمراً في ضرب المنطقة ولبنان ليس بعيداً من ذلك. وفي شأن الملف النفطي، لفت ماروني الى أن «حزب الكتائب سيكون له رأيه خصوصاً أنه خلال حكومة الرئيس تمام سلام واكب كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف من خلال الوزراء الثلاثة الذين مثّلوه في تلك المرحلة، أما اليوم وبعدما بتنا في المعارضة فمن الطبيعي أن نوضح أكثر، الإنتقادات والإعتراضات التي كنّا نعبّر عنها في الحكومة السابقة، وسنكون العين الساهرة على شفافية الملفات».   قبلان: لتسليح الجيش الى ذلك، هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان في خطبة الجمعة «لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته على تجنيب وطننا الكوارث والنكبات بفعل تضامن اللبنانيين وتعاونهم مع جيشهم والقوى الأمنية في معركة مكافحة الإرهاب، ونطالب أن يتضامن لبنان مع نفسه في إطلاق أوسع حملة لدعم الجيش وتوفير كل مقومات الدعم والتسليح والتجهيز ليظل السد المنيع الذي يدفع الخطر ويحبط المخططات التي تستهدف استقرار لبنان، وعلى الحكومة أن تبذل كل جهودها وتستفيد من علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير الدعم المطلوب للجيش والقوى الأمنية». وإذ طالب «علماء الدين من كل الطوائف والمذاهب أن يشرحوا أخطار الإرهاب ويؤكدوا في خطبهم وعظاتهم أن الأديان تنبذ الإرهاب»، استبشر خيراً «بإطلاق العمل في ورشة استخراج النفط ومشتقاته من أرض ومياه لبنان، بما يمنح لبنان فرصة ذهبية للخروج من عجزه الاقتصادي وتفعيل اقتصاده». وجدد مطالبته بـ «إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون النسبية على أساس دائرة انتخابية واحدة، بما يحقق صحة التمثيل ويخرج لبنان من قيد التمديد والعمل بقانون الستين». وشدد على «ضرورة العمل بقانون من أين لك هذا؟».