كلما زاد تحميل الطالب المسؤولية كلما كان على قدر من الإبداع والبحث عن الحلول الجديدة. ولأن الحرية الأكاديمية هي أعلى درجات المسؤولية لذلك يجب أن تحرص عليها اللائحة الجديدة، فالبحث العلمي ليس مجرد تنظيمات ولا موازنات.. سمعت أن هناك لائحة جديدة تنظم الجامعات السعودية تركز بشكل أساسي على تشجيع البحث العلمي خصوصاً مع التحولات الكبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي تقتضيه رؤية ٢٠٣٠. هذا التوجه يهدف بالدرجة الأولى إلى جعل الجامعة السعودية جزءاً من عملية التنمية التي تفترضها الرؤية على أنه حتى يتحقق هذا الهدف يجب إعادة النظر في البيئة الأكاديمية للجامعة نفسها فالأمر لا يتعلق فقط بالإمكانات المادية أو بالتوسع في قبول الطلاب بل إنه يتعلق بمفهوم الحرية الأكاديمية التي تتطلب إعطاء الثقة لعضو هيئة التدريس. فإذا كان الوضع الاقتصادي الحالي يفرض بعض التقشف إلا أن هذا يجب أن يدفعنا إلى فتح أبواب جديدة للجامعة كي تتحول إلى مؤسسة منتجة وتحقق دخل بدلاً من إن تكون مصدر إنفاق. في رأيي هذا هو التحول الحقيقي وأعتقد ان اي لائحة تنظيمية للجامعات في السعودية يجب ان تركز في الدرجة الاولى على تحقيق البيئة الأكاديمية الحرة والمبدعة التي تدفع بالأستاذة والطلاب الى مجالات ابداعية تسهم في تحقيق التحول الاقتصادي الذي تتطلع إليه المملكة. ربما يرى البعض ان جميع السياسات التي يتم اعتمادها في الوقت الراهن ضد ثقافة البحث العلمي الا انه يجب ان ننظر لهذه السياسات الاقتصادية الجديدة كنوع من التحدي والمحفز للخلق والإبداع ويجب ان نتذكر هنا فلسفة التحدي والاستجابة، كما أكد ذلك تومبي، فعلى قدر التحديات يجب ان يكون العمل. لقد صادف انني قرأت خبر احتمال صدور لائحة تنظيمية جديدة للجامعات السعودية وأنا في الكويت فقد كنت في ضيافة كلية العمارة بالجامعة لتحكيم مشاريع الطلبة المتخرجين هذا العام، والحقيقة ان لي فترة طويلة منذ ان ابتعدت عن التعامل المباشر مع الطلاب، وكانت فرصة سانحة بالنسبة لي ان اعود للأجواء الأكاديمية التي اشتقت لها، لكني كنت في حالة عقد مقارنات أثناء وجودي في الكويت، فماذا تغير أثناء انقطاعي عن الجامعة في الفترة السابقة؟ لا أنكر أبدًا اننا في المنطقة العربية نواجه أزمة جودة فى التعليم لكن المحاولات الفردية هي التي تفرق من مكان الى آخر فقد لاحظت ان عملية تحكيم المشاريع في كلية العمارة في جامعة الكويت أشبه ما تكون بالمنتدى المفتوح يشارك فيه العديد من أساتذة القسم والمدعوين من خارج الجامعة، وهذا نابع اصلًا من هامش الحرية الاكاديمية التي تعطي الاستاذ قدراً كبيراً من الثقة بالنفس فهو مضطر للانفتاح على الآخرين ومواجهة آرائهم وانتقاداتهم، وهذا بالطبع ينعكس على شخصية الطلاب الذين ترتفع درجة الثقة في انفسهم في بيئة تعليمية حرة. البعد الديموقراطي الذي يتعلمه الطالب وتعدد الآراء والخروج من قوقعة الاستاذ التي عادة ما يجد الطالب نفسه محبوساً داخلها، كلها عناصر تعليمية رفيعة كان يفترض ان تحرص عليها جامعاتنا، لذلك كنت في حالة مراجعة لما سيؤول له حال التعليم مع وجود الوصاية على الجامعة والتقييد للحرية الاكاديمية. أي تنظيم جديد يجب ان يتيح هذا البعد الذي يصنع الشخصية الإبداعية لدى طلابنا فالفترة القادمة لا يمكن ان تتعايش مع تعليم أكاديمي أشبه ما يكون بالتعليم الثانوي لانه كلما زاد تحميل الطالب المسؤولية كلما كان على قدر من الإبداع والبحث عن الحلول الجديدة. ولأن الحرية الأكاديمية هي أعلى درجات المسؤولية لذلك يجب ان تحرص عليها اللائحة الجديدة، فالبحث العلمي ليس مجرد تنظيمات ولا موازنات، وقد جربنا ذلك في السابق ولم نحقق إنجازات يمكن الاعتماد عليها، إنه نوع من الثقافة والتقاليد التي تنبع من البيئة الأكاديمية نفسها والروح العالية التي عادة ما يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين ينتمون لهذه البيئة.
