أجّل القضاء البحريني أمس الحكم في قضية غسل الأموال التي يحاكم فيها عيسى قاسم واثنين من معاونيه، في جمعية التوعية الإسلامية التي أغلقتها الحكومة البحرينية في 14 يونيو (حزيران) عام 2016. وبلغت الأموال المودعة في 4 حسابات ببنوك إيرانية نحو 14 مليون دولار، فيما أوضح التقرير ذاته أن حركة السحب من هذه الحسابات بلغت نحو 6.6 مليون دولار، وفقا لتقرير المصرف المركزي البحريني. وجرى التحفظ على حسابات قاسم بعد ملاحظات أمنية على نشاطاته المالية، وتجرى محاكمته مع اثنين من معاونيه في قضية تتعلق بغسل الأموال، ودعم مطلوبين أمنيين في قضايا إرهابية، ومخالفات مالية ونظامية جسيمة أضرت بأمن البحرين. وأجّلت المحكمة القضية إلى 30 يناير (كانون الثاني) الحالي بعد أن تسلمت المحكمة أمس تقريرًا من مصرف البحرين المركزي كشف الذمة المالية لعيسى قاسم، بعد طلب المحكمة من المصرف في جلسة 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي تقريرًا عن نشاطاته المالية. وكشف التقرير عن وجود 4 حسابات بنكية لقاسم لدى بنك المستقبل (بنك ملي إيران سابقًا)، في حين بلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال فترة الفحص نحو 14 مليون دولار (5.328 مليون دينار). كما أثبت المصرف المركزي في تقريره الذي عرض على المحكمة أمس إجمالي المبالغ المسحوبة من الحسابات، والتي بلغت 5.161 مليون دولار (1.962 مليون دينار)، مشيرًا إلى أن المبالغ المتحفظ عليها بلغت 8.857 مليون دولار (3.367 مليون دينار). وأجرى حسين القصاب، المتهم الثاني في القضية، سحوبات مالية من الحسابات الأربعة الخاصة بعيسى قاسم، تصل إلى 1.5 مليون دولار (577 ألف دينار). يشار إلى أن قضية غسل الأموال التي كشفتها الأجهزة البحرينية، كشفت معلومات أمنية متشعبة، منها طلب ضابط يمني، في رسالة وجهها لقاسم، مساعدة مالية. وكانت الحكومة البحرينية قد اتخذت في 20 يوليو (تموز) من عام 2016، قرارًا بتجريد قاسم من الجنسية البحرينية، فيما أجرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة آخرها تقرير المصرف المركزي البحريني حول جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها، من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها قاسم ومعاونوه على تلك الأموال.