نفذت المحكمة أمر الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بطرد نائب بالبرلمان الحالي من مطعم يستأجره في العدلية وذلك بعد أن امتنع عن دفع إيجار شهرين بلغ مجموعهما 7600 دينار، وقضت المحكمة برئاسة القاضي حسين عباس الأمر وأمانة سر حسين الشويخ في مادة مستعجلة بطرد المدعى عليه وإلزامه بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.الدعوى أقامها صاحب المطعم الموجود بمنطقة العدلية وقال فيها أن المدعى عليه النائب بالبرلمان قد استأجر منه مبنى في العدلية بغرض استخدامه كمطعم سياحي درجة أولى مقابل أجرة شهرية 3800 دينار، وذلك من تاريخ 1 أبريل 2013، لكنه امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عليه لشهري أكتوبر ونوفمبر 2015، الأمر الذي ترصد معه في ذمته مبلغ 7600دينار، وقد قام بإخطاره في 22/10/2015 بضرورة سداد الأجرة المستحقة إلا أنه امتنع عن ذلك، وحيث نص عقد الإيجار على اختصاص القضاء المستعجل بطرد المدعى عليه في حال امتناعه عن سداد الأجرة ويصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار.وقالت المحكمة إن المدعى عليه المعلن قانونا لم يحضر. وحيث ان القضاء المستعجل يختص بالحكم بطرد المستأجر من العين المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية للتأخير في دفع الأجرة عند وجود شرط صريح فاسخ في العقد ينص على فسخه، ويعتبر تحقق الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب عليه يدخل في ولاية القضاء المستعجل الحكم بالطرد حتى يستطيع المدعي الانتفاع بعقاره.